قرار الفيدرالي الأميركي اليوم.. الأسواق تترقب خفض الفائدة وتوترات تصريحات باول الحاسمة

قرار الفيدرالي الأميركي اليوم يشغل بال الأسواق العالمية التي تترقب خفض الفائدة وتأثيره على التوجهات المستقبلية بقيادة جيروم باول، وسط توقعات متباينة بين تخفيض محدود أو دورة تيسير نقدي أوسع تمتد إلى نهاية العام الجاري، ما يجعل لهذه القرارات انعكاسات واسعة على مختلف فئات الأصول من الأسهم والسندات إلى الذهب والعملات.

توقعات الأسواق حول خفض الفائدة وتأثيرها المتوقع

تزايدت توقعات متداولي السندات خلال الأيام الماضية بشأن خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، حيث تُرجح الأسواق حدوث خفض واحد على الأقل بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات المقبلة في 2025، مستندة إلى مؤشرات مثل تباطؤ سوق العمل الأميركي وازدياد المخاوف حول النمو الاقتصادي؛ رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة عن المستهدف. ويعتقد المحللون أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم، كأول تخفيض منذ ديسمبر 2024، مع رصد الموقف الاقتصادي لاتخاذ إجراءات لاحقة.

توجهات جيروم باول وتأثير حديثه على الأسواق المالية

تحظى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأهمية كبرى تفوق أثر قرار خفض الفائدة ذاته، إذ إن توضيحه إذا ما كان التخفيض خطوة وحيدة يرافقها سياسة ترقب؛ قد يُسهم في تهدئة الأسواق بسرعة، بينما أي إشارة إلى بدء دورة من التخفيضات المتدرجة قد تثير موجة من التفاؤل في الأسواق المالية مع ارتفاع شهية المخاطر بين المستثمرين. ويعتمد المستثمرون بشكل كبير على نبرة الحديث في تحديد الاستراتيجية النقدية المستقبلية للفيدرالي.

الفرص والمخاطر أمام المستثمرين مع خفض الفائدة الأميركية

يرى بعض الخبراء مثل كبير استراتيجيي الأسواق نور الدين الحموري أن توقعات الأسواق قد تكون مبالغًا فيها، حيث أن الأسعار في السوق حاليًا تعكس تخفيضات تفوق ما قد يعلن عنه الفيدرالي فعليًا، مما قد يؤدي إلى صدمة في حالة عدم تحقق التوقعات. ويتغير مشهد الرابحين والخاسرين مع أي قرار لخفض الفائدة:

• الرابحون: أسواق الأسهم العالمية مع استفادتها من انخفاض تكاليف التمويل، وكذلك الذهب الذي يزداد جاذبيته مع تراجع الدولار الأميركي.
• الخاسرون: حاملو السندات طويلة الأجل الذين يواجهون تقلبات مفاجئة، وبعض العملات الناشئة التي قد تتعرض لضغوط ناجمة عن تحركات السيولة.

حتى اللحظة الأخيرة قبل القرار، شهدت أسواق الأسهم حالة من الجمود مع تفضيل المستثمرين الانتظار، رغم اقتراب المؤشرات الأميركية من مستويات قياسية؛ حيث يعكس هذا الترقب القلق من توجهات الفيدرالي خلال العام المقبل، خاصة مع تسعير الأسواق لأكثر من ثلاث تخفيضات إضافية حتى أبريل 2026.

يشكل قرار الفيدرالي اليوم منعطفًا حاسمًا لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأميركي فقط، بل يتعدى ذلك إلى الأسواق العالمية عبر تحركات أسعار النفط، والسياسات النقدية في البلدان الناشئة والمتقدمة، مما يجعل أي تعديل في استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي محور تركيز المستثمرين على المدى القريب والمتوسط.