نسيج اقتصادي متجدد .. السعودية تجذب المستثمرين الدوليين عبر منصة سندات في سنغافورة بخطوات استراتيجية ناجحة
أطلق إدراج صندوق المؤشرات المتداولة “إس بي دي آر – جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات” في بورصة سنغافورة مرحلة جديدة في جذب المستثمرين الدوليين عبر أدوات الدخل الثابت السعودية، مستفيدًا من دعم مباشر من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي يسعى لتمكين الوصول إلى فرص استثمارية استراتيجية داخل السوق السعودية.
الاستثمار في أدوات الدخل الثابت السعودية يعزز توجهات رؤية 2030
يُعد إدراج صندوق المؤشرات المتداولة السعودي في بورصة سنغافورة إحدى الخطوات الحاسمة التي تعكس تنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين على أدوات الدخل الثابت في المملكة؛ مثل السندات الحكومية وشبه الحكومية والصكوك المقومة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، الأمر الذي يدعم نمو الأسواق المالية السعودية ويُعزز بيئة الاستثمار.
إدراج الصندوق في سنغافورة يعكس ثقة عالمية متزايدة بالاقتصاد السعودي
أكد عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدراج صندوق “إس بي دي آر – جيه بي مورغان” في بورصة سنغافورة يمثل خطوة نوعية تعزز الثقة الدولية باقتصاد المملكة، كما تعزيز مكانة سوق المال المحلي من خلال توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين في آسيا، خصوصًا في سنغافورة، ما يسهم في تنمية تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم التحول الاقتصادي الوطني.
توسع عالمي لصناديق المؤشرات السعودية عبر أسواق المال الدولية
يسر صندوق الاستثمارات العامة أن يعلن عن سلسلة من التحركات العالمية التي تدعم حضور أدوات الدخل الثابت السعودية في الأسواق المالية الدولية، والتي شملت:
- نوفمبر 2023: إدراج أول صندوق مؤشرات سعودي في بورصة هونغ كونغ بحجم تجاوز مليار دولار
- يوليو 2024: إطلاق صندوقين في بورصتي شنزن وشنغهاي بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون دولار
- ديسمبر 2024: إدراج صندوق جديد في بورصة طوكيو للأوراق المالية
- يناير 2025: استثمار 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار) في الصندوق الذي تم إدراجه في أوروبا كبداية لتوسعة أدوات الدخل الثابت السعودية
يمثل إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في سنغافورة خطوة استراتيجية ضمن خطة المملكة لتعزيز الانفتاح المالي ودعم سوق أدوات الدخل الثابت السعودية، ما يمنح المستثمرين الدوليين فرصًا أوسع للاستفادة من النمو الاقتصادي السعودي ومزايا التنويع في أسواق الشرق الأوسط.