تغييرات هامة.. قانون الإيجار القديم يفرض إخلاء الشقة عند الغلق أو التملك ويمنح المالك حق التعويض الكامل

قانون الإيجار القديم المصري وضع قواعد واضحة تلزم المستأجر بإخلاء الشقة إذا تركها مغلقة لفترة طويلة أو إذا امتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام، مما يضمن حقوق المالك في استرداد وحدته بالإضافة إلى حقه في طلب التعويض في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.

الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة وفق قانون الإيجار القديم في مصر

تنص التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم على ضرورة إخلاء الشقة في حال ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة بلا سبب مشروع، أو في حال كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام للطريقة نفسها التي أُجرت من أجلها الشقة الأصلية؛ وهذا يمنح المالك الحق القانوني في استرداد الشقة دون موانع مع لمسة حقوقية تحمي الطرفين.

حق المالك في طلب التعويض عند امتناع المستأجر عن الإخلاء

يتضمن قانون الإيجار القديم المصري بندًا هامًا يخول المالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر فورًا في حالة رفض الإخلاء، مع ضمان حق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق به بسبب تأخير التسليم؛ وهو ما يعكس حرص التشريع على حماية مصالح المالكين دون الإخلال بحقوق المستأجرين، فالتوازن هنا أساسي لضمان العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية.

تطورات قانون الإيجار القديم وأثرها على سوق العقارات في مصر

لم تقتصر تعديلات قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فحسب، بل شملت أيضًا حقوق الورثة وشروط التمديد القانوني لعقود الإيجار. يأتي هذا التحديث مع هدف يتركز على إنهاء النزاعات التاريخية التي أعاقت سوق العقارات؛ إذ يفرض القانون ضوابط واضحة، منها إلغاء التمديد عند توافر شروط الإخلاء كالامتلاك لوحدة أخرى أو ترك الشقة مغلقة لفترة طويلة، مما يساهم في تصحيح مسار استقرار القطاع العقاري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.