«التخطيط القومي وجهاز المشروعات» يوقعان اتفاقية مهمة مع الأمم المتحدة .. دعم الاقتصاد الأخضر يعزز التنمية المستدامة في مصر
وقع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة ضمن خطة تنموية شاملة تمتد حتى عام 2030. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف مراجعة استراتيجية الجهاز وصياغة خطة تنفيذية تحدد الأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية ومؤشرات الأداء الرئيسية لضمان الفاعلية والتوافق مع رؤية مصر المستقبلية.
الاتفاقية الاستراتيجية لتطوير جهاز تنمية المشروعات والتنمية المستدامة
شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى صياغة إطار استراتيجي متكامل لجهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي. وتستهدف هذه الخطوة تطوير أداء الجهاز في ضوء أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الأخضر والمبادرات القومية التي تسعى لها الدولة، مما يجعل جهاز تنمية المشروعات ركيزة محورية في خطط التنمية الوطنية.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتمكين المشروعات الصغيرة
أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن دعم الاقتصاد الأخضر يشكل محورًا رئيسيًا في الاتفاقية، حيث يركز البرنامج على تقديم الدعم الفني والتحول الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة اللازمة لضمان استدامة المشروعات. ولفتت الدكتورة عبير شقوير إلى أهمية تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وذلك لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام ضمن إطار الاقتصاد الوطني.
خطة تنفيذية متكاملة لتحقيق رؤية مصر 2030 عبر تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تسعى الاتفاقية إلى إعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم تتوافق مع الخطط التنموية للدولة، حيث تم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لتقييم التقدم في تطوير جهاز تنمية المشروعات. وتشمل الخطة دعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على التحول الرقمي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز دور هذه المشروعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة.
- مراجعة شاملة لاستراتيجية جهاز تنمية المشروعات بما يتماشى مع المعايير الدولية
- إعداد خطة تنفيذية تحدد دور ومسؤوليات الجهات المشاركة في التنفيذ
- تركيز الجهود على دعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في المشروعات
- تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل والمعرفة اللازمة لنجاح المشروعات الصغيرة
- تعزيز قدرة المشروعات على جذب الاستثمارات المحلية والدولية
- متابعة مستمرة لقياس مؤشرات الأداء والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة
يجسد التعاون بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذجًا متطورًا في دعم الاقتصاد الأخضر عبر تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الركائز الاقتصادية للدولة ويحفز بيئة استثمارية مستدامة تتماشى مع تطلعات مصر 2030. ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل تعزز من مناعة الاقتصاد الوطني.