نقطة تحول .. قرار ملكي صادم يهز سوق العقارات ويفضح نظام نزع الملكية الجديد بتفاصيل سرية

يُعد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت أداة قانونية حيوية لتنظيم منح الأراضي وتنفيذ المشروعات التنموية، حيث تم تعديله مؤخراً ليواكب متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق الأفراد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.

التوازن القانوني في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يركز نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على تنظيم الإجراءات بحيث لا تُنفذ الخطوات إلا بعد توفر التعويض العادل لأصحاب العقارات، مع اشتراط عدم وجود أراضٍ حكومية بديلة تغني عن النزع، مما يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية وحفظ حقوق الملاك، كما ينص على ربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بالمستفيدين الحقيقيين من العقارات وليس بالمالكين، وهو توجه يعزز شفافية وتحسين استخدام الموارد العامة خلال عام كامل قابل للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، كما يعتمد النظام آليات واضحة لفواتير الخدمات المستهلكة ضمن مشروعات تطوير مثل مشروع الدرعية لتوحيد الإجراءات وتعزيز العدالة.

آليات التنفيذ والضمانات في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يُلزم النظام الجهات صاحبة المشروع بتقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، يشمل المخططات الهندسية، والرفع المساحي، وتكلفة المشروع، والبرنامج الزمني، مع دراسة مستفيضة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لتعزيز الشفافية ومصداقية الإجراءات، وتتولى لجنة مختصة تضم ممثلين من وزارات وجهات حكومية فحص الطلبات والتأكد من تحقق المصلحة العامة، وجود الاعتمادات المالية، وغياب الأراضي الحكومية البديلة، ويصدر قرار البدء خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بعد تأكيد توفر التمويل، مما يرسخ حوكمة مالية وإدارية متينة، كما يشترط نشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية بمنطقة العقار، فضلاً عن المنصات الرقمية، مع إلزام الجهات التنفيذية بإخطار ملاك العقارات شخصياً، ويُعتبر مرور 30 يوماً على النشر تبليغاً قانونياً لمن لم يتم إبلاغه.

تقدير التعويضات وحماية حقوق الملاك بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يرتكز نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على تعويض الملاك بناءً على القيمة السوقية المحدثة للعقار، مع إضافة 20% تعويض نزع للملكية، إلى جانب ضمان دفع تعويضات عن أي أضرار مباشرة تنشأ من العملية، ويوفر النظام آلية تعويضية محددة عن وضع اليد المؤقت بأساس أجرة المثل مضافاً إليها نسبة 20%، كما يلزم الملاك بتقديم مستندات الملكية خلال فترة لا تقل عن 15 يوماً لتمكين الجهات المختصة من إعداد تقارير فنية دقيقة تشمل الحصر والتوثيق والمصورات لضمان حقوقهم، ويشمل النظام إمكانية دخول الجهات المنفذة للعقارات برفقة الملاك أو ممثليهم، وفي حال تعذر ذلك تُشكل لجنة مختصة لضمان سيطرة الإجراءات على العدل والشفافية، ويُفرض إجراء تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين وفق معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مما يعزز دقة وعدالة التقدير، ويكفل النظام أيضاً حق المتضررين في تعويض خسائر النشاط أو فقدان الفائدة خلال فترة التنفيذ.

تُشكل هذه الضوابط والإجراءات في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة مرجعاً متكاملاً يضمن عناية استثنائية بحقوق الملاك، ويعكس حرص المملكة على التناغم بين التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية وبين حماية الحقوق الخاصة، خصوصاً مع المشاريع الكبرى التي تستهدف تعزيز بنية البلاد التحتية في العاصمتين الرياض ومكة والمناطق المحيطة، ما يجعل النظام خطوة استراتيجية لضبط المشاركة المجتمعية في مسيرة التطوير وتنمية الموارد العقارية بطريقة عادلة وشفافة.