تحديات مستقبلية.. وزير الري يكشف تفاصيل دراسة رفع أسعار المياه في مصر بعد تأجيلات متكررة

تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار المياه بعد تأجيلات متكررة خلال السنوات الماضية، بهدف تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ومواكبة التوسعات في مشروعات البنية التحتية المائية، سواء في مياه الشرب أو المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة؛ إذ تواجه الدولة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف رفع المياه ومعالجتها، بالإضافة إلى تزايد حجم الاستثمارات في محطات المعالجة وشبكات الترع.

كيفية توزيع أسعار المياه بعد رفع تسعير فواتير المياه في مصر

آخر زيادة في أسعار المياه شهدتها مصر في مايو 2018، حيث تغيرت الأسعار حسب شرائح الاستهلاك لتشمل: الشريحة الأولى (حتى 10 متر مكعب يوميًا) بسعر 30 قرشًا للمتر، بينما ارتفعت الشريحة الثانية (من 10 إلى 20 متر مكعب) إلى 70 قرشًا، والشريحة الثالثة (من 20 إلى 40 متر مكعب) وصلت إلى 105 قروش، في حين يدفع من يتجاوز استهلاكه 40 مترًا 155 قرشًا للمتر. أما العدادات التجارية فأسعارها كالتالي: 2 جنيه للمتر للمحال، و180 قرشًا للحكومة، 2.85 جنيه للمصانع، و2.90 جنيه للأماكن السياحية؛ كما تضاف فاتورة الصرف الصحي بقيمة تقارب 51% من قيمة فاتورة المياه.

أسباب ضرورة رفع تسعير فواتير المياه في مصر وتأثيرها على الاستدامة

يرى وزير الموارد المائية والري أن إعادة تسعير فواتير المياه ليست تهدف لتحقيق أرباح، بل لضمان استدامة الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة؛ كما يُعتبر سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى من الأرخص في المنطقة مقارنة بدول أخرى، مثل الأردن التي تتجاوز فيها تكلفة المتر 1.5 دولار، وبعض دول أوروبا التي تصل فيها إلى 4 يورو، رغم تراجع نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب في الستينيات إلى 500 متر مكعب سنويًا حاليًا، بسبب زيادة عدد السكان وثبات حصة مصر المائية.

توظيف الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه لمواجهة تحديات رفع تسعير فواتير المياه في مصر

تلجأ وزارة الموارد المائية إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توزيع وإدارة المياه بسبب قصور الاعتماد على العنصر البشري، خاصة مع خروج العديد من المهندسين لسن التقاعد؛ وتعتمد الوزارة بشكل متزايد على الميكنة والرقمنة لضمان توزيع المياه بكفاءة، مما يسهم في تحسين عملية التوزيع والرقابة على الاستهلاك، وتسهيل متابعة المشروعات المتزايدة في القطاع.

تكشف هذه الخطوة الأخيرة عن محاولة الحكومة لموازنة تكاليف تشغيل قطاع المياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه توفيرها كسلعة أساسية، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء وإدارة الموارد المائية؛ ما يؤكد أن رفع تسعير فواتير المياه في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهود الرامية إلى المحافظة على هذا المورد الحيوي، خصوصًا مع النمو السكاني المتزايد والحاجة إلى توفير خدمات مياه مستدامة.