تنقل إيجابي.. تنظيم الواردات يعزز الثقة بالبنك المركزي اليمني ويواجه تحديات الشح المستمرة
تنظيم الواردات عبر اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الحكومية يعزز ثقة اليمنيين بمؤسسة البنك المركزي رغم التحديات المطروحة بسبب شحة النقد الأجنبي وارتفاع احتياجات الاستيراد السنوي، مما يشكل خطوة نوعية في ضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار للسلع الأساسية.
دور اللجنة الوطنية في تنظيم الواردات وزيادة الثقة بالبنك المركزي اليمني
بدأت اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الحكومية عملها في أغسطس برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، حيث استطاعت خلال شهر ونصف تمويل 1834 طلب مصارفة بقيمة إجمالية تصل إلى 470 مليون دولار، بمعدل 40 طلب يومياً، الأمر الذي يؤكد اعتماد الاقتصاد اليمني الكبير على الواردات، كما يعكس نجاح آلية اللجنة في الحد من الطلب العشوائي على العملات الأجنبية من السوق السوداء. ويعتبر الانضباط في عمل اللجنة هو الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها العمليات، إلى جانب استمرارها في تجاوز العقبات والتحديات المرتبطة بشحة النقد الأجنبي التي تعيق التمويل والاستيراد.
التحديات المرتبطة بتنظيم الواردات والتعامل مع شحة النقد الأجنبي في اليمن
تواجه اللجنة الوطنية عدة تحديات أبرزها ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية مقارنة بالموارد المحدودة من النقد الأجنبي، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى شراء العملة الأجنبية من البنوك التجارية وشركات الصرافة الكبرى، التي تستحوذ على معظم تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد توقف صادرات النفط من أكتوبر 2022. تعد هذه الخطوة ضرورية لمواجهة نقص العملة الصعبة التي تؤثر مباشرة على استقرار الأسواق، كما فرضت ضرورة تحسين آليات التمويل وتنظيم طلبات الاستيراد بما يحد من المضاربات والتقلبات السعرية في السلع الأساسية.
اجتماعات اللجنة الوطنية وآلية متابعة تمويل وتنظيم الواردات لضمان الاستقرار الاقتصادي
عقدت اللجنة حتى الآن ثمانية اجتماعات ناقشت خلالها قضايا الاستيراد وتمويل الطلبات المرفوعة من البنوك وشركات الصرافة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عرض مقدم من فريق مصلحة الجمارك حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها لضمان تنفيذ الآلية بشكل فعال وشفاف. ونتيجة للمناقشات، تم الاتفاق على معالجات تشمل الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية، مع تكليف محافظ البنك المركزي بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول للمشاكل التي تقع خارج صلاحية اللجنة بما يدعم تحقيق الأهداف، ويحقق رفد السوق بالسلع بأسعار تنافسية بعيداً عن السوق السوداء التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتزيد من معاناة المواطنين.
- تمويل 1834 طلب تمويل بقيمة زيادة عن 470 مليون دولار خلال فترة قصيرة
- تقييد الطلبات عبر القنوات الرسمية للحد من السوق السوداء
- تعاون مستمر مع مصلحة الجمارك لتحسين عمليات الاستيراد والتمويل
- تنفيذ خطوات لحل القضايا الإدارية والفنية والتمويلية لضمان سير العمل
- تواصل البنك المركزي مع الجهات الحكومية لحل المشكلات المعوقة للآلية