قرار جديد .. حمدان بن محمد يصدر تعيين المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ويعزز قيادتها
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (73) لعام 2025، بشأن نقل عبدالله أحمد محمد صالح الشحي من مُؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتعيينه مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة التنظيم العقاري.
قرار نقل عبدالله أحمد محمد صالح الشحي وتعيينه مديرًا تنفيذيًا في مؤسسة التنظيم العقاري
تضمن قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعيين عبدالله أحمد محمد صالح الشحي مديرًا تنفيذيًا جديدًا في مؤسسة التنظيم العقاري، بعد نقله من مؤسّسة محمد بن راشد للإسكان، في خطوة تعزز دور الجهة الجديدة في تنظيم القطاع العقاري بدبي ودعم تطوره. يأتي هذا القرار ضمن جهود المجلس التنفيذي لتطوير الأداء وتحسين الهيكلة الإدارية لضمان استمرارية النمو والارتقاء بمستوى الخدمات العقارية في الإمارة.
المؤسسة الجديدة ودورها في تطوير التنظيم العقاري بدبي
تلعب مؤسسة التنظيم العقاري التي تم تعيين عبدالله أحمد محمد صالح الشحي على رأس إدارتها دورًا محوريًا في تطوير وتنظيم القطاع العقاري بدبي، حيث تهدف إلى وضع الأطر واللوائح التي تضمن شفافية السوق العقاري وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وتسعى المؤسسة إلى تحسين بيئة العمل العقارية من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات التي ترفع من جودة الخدمات المقدمة، مما يعكس التزام دبي بتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي.
أهمية القرار وتأثيره في قطاع الإسكان وتنظيم العقارات
يشكل قرار نقل عبدالله أحمد محمد صالح الشحي وترقيته لمدير تنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الإسكان والتنظيم العقاري بدبي، وهذا يؤثر إيجابيًا على تنظيم السوق العقاري وتحسين جودة المشاريع السكنية. كما يعزز القرار التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يرفع من كفاءة العمليات ويساعد في توفير حلول عقارية متطورة تتماشى مع رؤية دبي المستقبلية.
| القرار | التاريخ | المؤسسة السابقة | المؤسسة الحالية |
|---|---|---|---|
| قرار نقل وتعيين | 2025 | مؤسسة محمد بن راشد للإسكان | مؤسسة التنظيم العقاري |
هذا القرار يعكس حرص القيادة في دبي على تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الإدارية، ما يساعد على بناء مستقبل عقاري مستدام ومتطور في الإمارة.