راتبي لحظي 2025: الدبيبة يعلن مخصصات مالية لإطلاق مرتبات 100,277 موظف مع طريقة معرفة الاسم في لجنة الإفراجات

بدأت الحكومة الليبية بتنفيذ خطوة رسمية لإنهاء معاناة الموظفين من تأخير صرف المرتبات، بعد أن منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الضوء الأخضر للجنة الإفراجات المالية بالوزارة للمباشرة في صرف رواتب أكثر من 100 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية، عقب مراجعة دقيقة للملفات واستكمال إجراءات التطابق مع منظومة الرقم الوطني.

تفاصيل قرار الإفراج عن مرتبات الموظفين ضمن منظومة الرقم الوطني

أعلنت وزارة المالية عن إتمام المرحلة الأولى من مراجعة آلاف الملفات التي تخص الموظفين المستحقين للمرتبات، حيث باتت إمكانية إدراجهم ضمن منظومة المرتبات الموحدة متاحة الآن، مع تنفيذ عملية الإفراج على دفعات تدريجية، تركز في البداية على القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبلديات، لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية.

الفئات المستفيدة من قرار صرف المرتبات وتأثيره على منظومة الرقم الوطني

يندرج تحت هذا القرار عدة فئات من الموظفين الذين عانوا من تعقيدات خلال الفترة الماضية، حيث تشمل هذه الفئات:

• الموظفون الجدد الذين صدرت لهم قرارات تعيين منذ سنوات ولم تُصرف رواتبهم سابقًا
• الموظفون الذين طرأت على أوضاعهم الوظيفية تغييرات مثل النقل، تعديل الدرجة، أو الترقية
• أصحاب المرتبات الموقوفة مؤقتًا بسبب مشاكل في الرقم الوطني أو تضارب البيانات

وقد أُحيلت بيانات هؤلاء الموظفين إلى الجهات المختصة لاستكمال صرف مستحقاتهم المالية بعد اعتمادها ضمن منظومة الإفراجات المالية.

انعكاسات قرار صرف المرتبات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا

يعد قرار منح الإذن لصرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف بمثابة انفراجة كبيرة للعديد من الأسر الليبية التي كانت تعاني من توقف الرواتب أو تأخرها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، حيث يخفف هذا الإجراء من الأعباء المعيشية ويعزز الثقة بين الموظفين والدولة. وأكدت وزارة المالية استمرار تحديث قاعدة بيانات الرواتب وربطها بشكل مباشر مع منظومة الرقم الوطني لضمان الشفافية ومنع ازدواجية الصرف، مع تنظيم الإفراجات بشكل تدريجي، إضافة إلى نشر كشوفات المرتبات من خلال القنوات الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإطلاق يمثل توجهًا حكوميًا جادًا لمعالجة ملف المرتبات بشكل جذري، عبر اعتماد منظومة المرتبات الموحدة التي تسعى لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع موظفي الدولة، ما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي في ليبيا.