فضيحة غير متوقعة.. اعترافات نصاب خدمة العملاء وسرقة بيانات عملاء البنوك للاستيلاء على أموالهم

بدأ نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء في أحد البنوك بمحافظة المنيا بتنفيذ جريمته بخداع عملاء البنوك عن طريق إيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليستغل لاحقًا بيانات بطاقاتهم الإلكترونية ويسحب أموالهم بطريقة غير قانونية.

كيف نفذ النصاب خدعته مستغلاً انتحال صفة موظف خدمة عملاء البنوك

أوضح المتهم في اعترافاته أنه كان يتواصل مع الضحايا عبر الهاتف مستخدمًا أسلوبًا مقنعًا يمنحهم شعورًا بالثقة، حيث قدم نفسه على أنه موظف خدمة عملاء في بنك كبير، مطالبًا الحصول على بيانات حساسة بحجة تحديث الحسابات أو تسريع إنهاء معاملات بنكية، بما مكنه من الوصول إلى حساباتهم وسحب الأموال بشكل مباشر، مستغلاً حاجة البعض الملحة للسرعة في إنجاز معاملاتهم. وكشف المتهم أنه لجأ لهذه الحيل لتحقيق مكاسب سريعة دون توقع أن تُقبض عليه أجهزة الأمن بهذه السرعة.

مراحل كشف وصيد نصاب خدمة عملاء البنوك في المنيا

بدأت التحقيقات بتلقي معلومات مؤكدة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد بوجود نشاط واسع للمتهم في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، مستخدمًا انتحال صفة موظف خدمة عملاء. عقب التحقق من الأدلة وتكثيف التحريات، تم تنفيذ مأمورية أمنية لضبطه، وضُبط بحوزته شرائح هواتف محمولة متعددة وأجهزة تدعم نشاطه الإجرامي. وقد أوضحت الفحوص الفنية أن الهاتف يحتوى على رسائل ومكالمات تثبت تواصله المستمر مع الضحايا وانتحال صفة موظف خدمة عملاء.

الإجراءات القانونية لمواجهة جرائم انتحال صفة موظف خدمة عملاء البنوك

أمام الأدلة الواضحة، لم يتردد المتهم في الاعتراف بجريمته منفردًا، نافياً انتماءه لأي شبكة إجرامية أكبر. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، حيث أُحيل مباشرة إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، في ظل تأكيد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، خصوصًا تلك التي تستهدف عملاء البنوك، والتصدي لكل محاولات استغلال ثقة العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

• استخدام أساليب إقناع عبر الهاتف لاستدراج الضحايا
• انتحال صفة موظف خدمة عملاء للحصول على بيانات حساسة
• التواصل مع الضحايا تحت ذرائع تحديث البيانات أو القروض
• استغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لسحب الأموال
• القبض على المتهم عقب تحريات دقيقة من الأمن
• استخدام الأدلة الرقمية لإثبات تورطه في الجرائم
• اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة