مفاجأة للمستخدمين .. رسالة “عفوا الخدمة غير متاحة لهذا الرقم” تظهر على مصر الرقمية عند تحديث البيانات
تظهر رسالة “عفوا الخدمة غير متاحة لهذا الرقم” لمن يحاول تحديث بياناته على بوابة مصر الرقمية، وذلك بسبب اقتصار خدمة تحديث بيانات المستحقين للدعم حاليًا على سكان محافظة بورسعيد فقط، مع التحقق من الرقم القومي لتحديد إمكانية التحديث ضمن هذه المرحلة التجريبية.
أهمية تحديث البيانات في إضافة المواليد الجدد لمنظومة الدعم على مصر الرقمية
أوضحت وزارة التموين أن عملية تحديث البيانات تُعتبر خطوة جوهرية لاستمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، كما تساهم في تسهيل إدخال المواليد الجدد إلى نظام الدعم. هذا الإجراء يعزز من عدالة توزيع الدعم الغذائي؛ حيث يضمن وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ويقلل من الأخطاء في قاعدة البيانات، مما يحسن كفاءة صرف الدعم ويقلل الهدر.
الفترة الزمنية المحددة لتحديث بيانات الدعم على منصة مصر الرقمية
يمتد فترة تحديث بيانات المستفيدين وغير المستفيدين للدعم في محافظة بورسعيد من بداية 14 سبتمبر 2025 وحتى منتصف ديسمبر من نفس العام، وهو الموعد النهائي لاستكمال هذه العملية. وقد أطلقت وزارة التموين هذه المبادرة إلكترونيًا عبر سوق خدمات بوابة مصر الرقمية لتيسير الإجراءات على المواطنين، مع التوقع بتعميم التحديث على باقي المحافظات تباعًا بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية.
كيفية تحديث بيانات الدعم وتسجيل الأسر الجديدة عبر بوابة مصر الرقمية
تشدد وزارة التموين على ضرورة قيام كافة أرباب الأسر في محافظة بورسعيد بتعبئة استمارة تحديث البيانات بدقة، سواء كانوا من المستفيدين الحاليين أو غير المستفيدين، وهو ما يسمح بإضافة أسر وحالات جديدة إلى منظومة الدعم. وتتمثل الخطوات الأساسية في تحديث البيانات عبر المنصة الإلكترونية فيما يلي:
- الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية الرسمي
- التحقق من الرقم القومي وبيانات الأسرة
- ملء استمارة تحديث البيانات بالمعلومات الصحيحة
- تأكيد إرسال البيانات وانتظار مراجعة الوزارة
تظهر رسالة “الخدمة غير متاحة لهذا الرقم” عند محاولة تحديث البيانات من خارج محافظة بورسعيد لأن التجربة في المرحلة الأولى تقتصر على المقيمين داخل المحافظة فقط، مما يؤكد حرص الوزارة على تجنب الأخطاء وضمان دقة البيانات قبل تعميمها على باقي المحافظات.
يبقى تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية أحد أبرز الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية الدعم ودمج المواليد الجدد في منظومة الدعم الحكومي بشكل متوازن وعادل، مما يعزز من فعالية توزيع الموارد ويحفظ حقوق المستحقين الحقيقيين.