اعترافات صادمة .. المتهم الثالث يكشف تفاصيل سرقة أسورة المتحف المصري الحقيقية

أدلى المتهم الثالث في قضية سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري باعترافات تفصيلية تشرح دوره في بيع القطعة التي تبين لاحقًا أنها أثرية؛ إذ كشف عن كيفية استلامه الأسورة وتعامله معها قبل بيعها، مما يسلط الضوء على تفاصيل متشابكة في القضية.

الاعترافات التفصيلية للمتهم الثالث حول سرقة أسورة المتحف المصري

قال المتهم الثالث إنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى فهيم جيران، وهو من معارفه في حي السيدة زينب، لشراء الأسورة التي كانت حينها غير مدموغة؛ وعرض عليه سعرًا ابتدائيًا بلغ 177 ألف جنيه، وذلك بناءً على وزنها الذي بلغ 37.25 جرامًا وسعر جرام الذهب وقتها الذي كان 4800 جنيه. بعد الاتفاق، توجه المتهم إلى ورشة دمغ الذهب التي يمتلكها وائل وإبراهيم، حيث تم خدش الأسورة واختبارها باستخدام جهاز خاص لقياس نقاء المعدن، وتبين أنها من ذهب عيار 23، ثم تم ختمها رسميًا بسعر 30 جنيهًا، وحصل المتهم على شهادة تثبت هذه العملية. وأضاف أن متخصصي دمغ الذهب يقومون بجمع الأجزاء المخدوشة حتى تصل إلى نصف كيلو جرام، ثم يذوبونها لصهرها مرة أخرى.

تفاصيل بيع الأسورة الذهبية الأثرية ودور المتهم الثالث

تابع المتهم أنه بعد حصوله على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لصائغ الذهب المستعمل يمتلكه رجل يُدعى أيمن، حيث باع الأسورة مقابل 194 ألف جنيه. بعدها سلّم القطعة إلى محمد جمال، العامل المختص بالمعاينة داخل المحل والمتهم الرابع في القضية. أشار المتهم الثالث إلى أنه بعد استلامه المبلغ، أرسل 3 آلاف جنيه إلى المتهم الثاني فهيم عبر إنستغرام كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن على علم بأن الأسورة أثرية، وأنه لا يعرف المتهم الأول في القضية على الإطلاق.

كواليس التجارة غير القانونية لسرقة أسورة المتحف المصري

أكد المتهم أن عرضه الأولي للأسورة كان نتيجة عرض قدمه له جار من حي السيدة زينب، وهو فهيم، الذي عرض عليه شراء الأسورة غير المدموغة. بناءً على وزن القطعة وسعر الذهب في ذلك الوقت، وضع المتهم سعر 177 ألف جنيه. رغم ذلك، لم يكن لديه العلم بأصل القطعة الأثري أو قيمتها التاريخية، مما جعله يرتكب خطأً بالتعامل معها كسلعة ذهبية عادية فقط. تجدر الإشارة إلى ما كشفه عن مراحل معالجة الأسورة داخل ورشة الدمغ، حيث يُعد الخدش والاختبار لإضفاء ختم رسمي على الذهب خطوة أساسية في سوق الذهب، لكن هذه العمليات تخفى حقيقة كونها قطعة أثرية ثمينة.

كل ما كشفته الاعترافات الجديدة يدل على تعقيدات في الاتجار بالآثار المسروقة، خصوصًا في حالات تحويل القطع الأثرية إلى سلع ذهبية عادية، مما يوضح أهمية التحقق الدقيق من مصدر ومكونات مثل هذه القطع قبل التعامل التجاري بها.