قاضى الأمور الوقتية يُغير قواعد الإيجار القديم بين قبول ورفض قياسي وفقًا لتصريحات برلمانية
قانون الإيجار القديم لعام 2025 أثار جدلاً واسعًا حول تطبيق قرارات قاضي الأمور الوقتية، خاصة مع اختلاف الأحكام الصادرة بين قبول ورفض طلبات الطرد والإخلاء والتسليم، مما يعكس تعقيدات تطبيق القانون وأثره المباشر.
تباين قرارات قاضي الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها
صدرت أحكام متباينة من قاضي الأمور الوقتية بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، حيث تم رفض طلب طرد مستأجر استند إلى غلق المسكن لمدة عام، بينما تم قبول طلب آخر بناءً على وجود مسكن بديل للمستأجر. يوضح هذا التباين أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، إذ يبدأ حساب غلق المسكن من تاريخ العمل بالقانون، وليس قبل ذلك؛ الأمر الذي أكد عليه كلا القرارين، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير تعارض هذه الأحكام على تنفيذ القانون.
آليات التظلم والتنفيذ في قرارات قاضي الأمور الوقتية لقانون الإيجار القديم
لا ينص قانون الإيجار القديم على المحكمة المختصة بالأمر الوقتي، كما أن التظلم من قرارات قاضي الأمور الوقتية لا يوقف تنفيذها، ما يعني وجوب تنفيذ الأوامر فور صدورها. القرار الأول كان جزئيًا برفض الطلب، لاستناد المشرع إلى عدم رجعية القانون في غلق المسكن، أما القرار الثاني فكان كليًا مستندًا إلى إثبات واقعة مادية وهي امتلاك المستأجر لمسكن بديل، مما مكن القاضي من إصدار قرار الطرد. هذه الإجراءات تُبرز مدى اعتماد القضاء على الوقائع والمتطلبات القانونية في تطبيق أحكام الإيجار القديم بمرونة وحسم.
الأثر القانوني لقرار الطرد والإخلاء في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على شروط محددة للطرد، ولمصرّح بتطبيقها بأثر مباشر فقط، لا رجعيًا، ما يبرز أهمية تقييم القضاة للظروف الواقعية لكل حالة. وجود مسكن بديل يعد سببًا مبررًا للطرد، بحسب التعديلات الجديدة، إذ يضمن توازن حقوق المؤجر والمستأجر مع احترام القانون. ويُظهر هذا التوجه الجديد حرص المشرع على ضبط العلاقة الإيجارية وحماية القانون داخل إطار حديث يتناسب مع المتغيرات المجتمعية.
- رفض طلب الطرد استنادًا لعدم رجعية القانون في غلق المسكن لمدة عام
- قبول طلب الطرد بناءً على إثبات واقعة حيازية لمسكن بديل للمستأجر
- التظلم من قرارات قاضي الأمور الوقتية لا يوقف التنفيذ حسب نص القانون
- تقييم القاضي للوقائع والمستندات يشكل الأساس في صدور قرار الطرد أو الرفض
يمثل قانون الإيجار القديم لعام 2025 تحولًا في آلية التعامل مع المنازعات الإيجارية، إذ تعتمد القرارات القضائية على تطبيق المواد القانونية بأثر مباشر، مع مراعاة الواقع المادي لكل حالة، مما يزيد من تعقيد القضايا أحيانًا ويبرز أهمية الدقة في تفسير نصوص القانون وتطبيقها؛ لذا من المهم متابعة سير التنفيذ القاضي الذي يعكس توجهًا واضحًا في موازنة الحقوق وفق المستجدات القانونية الجديدة.