تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي في مصر.. خطة جديدة من وزارة المالية

خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا في خطة الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الجمارك وتحسين حركة التجارة، وذلك من خلال حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى توحيد وتبسيط خطوات التخليص الجمركي في الموانئ والمناطق الجمركية المختلفة.

تفاصيل خطة تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتحسين منظومة التجارة

أوضح الدكتور محمد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخفيض تكلفته عبر توحيد وتبسيط حوالي 29 خطوة في جميع المنافذ الجمركية، ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي للقطاع المالي. تتضمن هذه الخطة تطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» التي توفر بيئة شحن أكثر شفافية وتقلل فرص التهرب الجمركي؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تسريع الإفراج عن البضائع في الموانئ، وهو ما يتماشى مع رفع كفاءة منظومة الجمارك وجعلها أكثر ملاءمة لحركة التجارة المحلية والدولية. كما تعكف الوزارة على أتمتة الإجراءات بشكل كامل، ما يسهم في توفير الوقت وتقليل الاعتماد على العمليات الورقية المعقدة.

تأثير التحول الرقمي والإصلاحات الجمركية على الاقتصاد والاستثمار

يرتبط خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بشكل وثيق بتحفيز بيئة الأعمال في مصر، حيث يرفع من تنافسية المنتج المحلي ويخفض تكاليف التصنيع والتصدير، ما يساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. شملت خطة الإنفاق الحكومي زيادة موجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية كالبرنامجين «تكافل وكرامة» وصرف زيادات في الأجور مع التركيز على تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، أبرزها قطاع الطاقة. فيما يخص استثمارات الدولة، فقد ارتفع سقف الاستثمار العام إلى نحو تريليون جنيه في محاولة جادة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيزه، بما يضمن تحريك مفاصل الاقتصاد على نحو مستدام.

الإصلاحات الضريبية الرقمية ودورها في تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية

يُعد تحول قطاع الضرائب إلى الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أحد أهم المحركات التي دعمت خطة تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات؛ حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة الإلكترونية بشكل استثنائي من 85 مليون جنيه في 2021-2022 إلى 8.9 مليار جنيه في 2024-2025، أي نمو تجاوز 1000٪ تقريبًا. وتعكس هذه القفزة نجاح أتمتة الفواتير الإلكترونية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل ساهمت كلها في تحقيق إيرادات صافية بلغت نحو 78 مليار جنيه، ما يدل على التزام كبير من المكلفين وأن النظام الضريبي يتجه نحو المزيد من الشمول والشفافية. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يساهم مشروع قانون ضريبة العقارات الجديد في زيادة فعالية النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، ما يكتمل مع جهود التطوير الجمركي ضمن مساعي الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثماري دون الاعتماد المفرط على الدين.

• توحد الإجراءات الجمركية في 29 خطوة موحدة عبر جميع المنافئ والمناطق الجمركية
• أتمتة كاملة تشمل تطبيق فاتورة الشحن الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل زمن الإفراج
• زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الاستراتيجية كطريق للتعافي الاقتصادي
• رفع سقف الاستثمار العام لجذب القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد
• التوسع في النظام الضريبي الإلكتروني وزيادة الإيرادات من التجارة الإلكترونية بشكل غير مسبوق