قانون الإيجار القديم: متى يحق للمالك طلب إخلاء الشقة؟

منح قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة مالك الشقة حق طلب الإخلاء الفوري للشقة بحكم محكمة، شريطة توافر شرط محدد نص عليه القانون، ما يمنح المالك سلطة قانونية لم تكن متوفرة سابقًا. صدر القانون بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه رسمياً منذ ذلك الحين.

التعديلات الأساسية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القيمة الإيجارية

أدخلت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة، تم تحديدها بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن، مع مراجعة للقيمة الإيجارية طبقًا للقانون الجديد. هذه التعديلات تعد تحوّلاً مهمًا يعيد التوازن بين الأطراف، إذ تشهد الوحدات السكنية المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تحسب الزيادة بعشرة أضعاف كحد أدنى مع مبلغ لا يقل عن 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل. بخصوص الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير الساكنين فيها، فقد تحددت الزيادة بخمسة أضعاف القيمة القديمة. كما ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجهاً تدريجيًا لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات من تجميد أسعار الإيجارات.

حق المالك في طلب الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد

في سياق تطبيق القانون، أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن القانون يمنح المالك الحق بتقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة على الفور، بشرط إثبات وجود سكن بديل للمستأجر. وأوضح الفيومي خلال مداخلة تلفزيونية أن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر إخلاء المستأجر وتسليم العقار للمالك بناءً على هذا الطلب، مع اشتراط تقديم مستندات تثبت وجود سكن بديل يخص المستأجر. كما يفرق القانون بين النشاط المهني والنشاط التجاري، إذ يسمح بإصدار أمر الإخلاء للشقة المؤجرة إذا كانت مستخدمة للسكن فقط، بينما لا يسمح بذلك إذا تم استغلالها منشأة مهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد العيادات أو أماكن العمل للمهنيين.

توفير سكن بديل للمستأجرين واستراتيجية الحكومة للتنفيذ

أكد النائب الفيومي التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وتشمل هذه الوحدات أنواعًا متعددة من السكن المتميز والمتوسط والاقتصادي، لضمان توفير بيئة سكنية ملائمة لجميع الفئات. وتُخطط الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مع توفر خاصية الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة ستفتح الطلبات عليها بداية من الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر. وتشكل هذه الخطوة جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم وضمان حقوق جميع الأطراف، بما يعزز الاستقرار السكني والاجتماعي.