سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 18-9-2025 واستقرار مع زيادة احتياطي النقد
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18-9-2025 استقرارًا واضحًا مقابل الجنيه المصري، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما يعزز القدرة على تغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية بكفاءة.
استقرار سعر الدولار في أكبر البنوك المصرية الحكومية
حافظ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر على ثباته عند مستوى 48 جنيهًا للشراء و48.19 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة الاستقرار في سوق الصرف داخل أكبر البنوك الحكومية؛ وهي مؤشرات أساسية تعكس توجه السوق في الوقت الراهن، وقدرة هذه البنوك على دعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترات المقبلة.
مستويات سعر الدولار في البنوك الخاصة وتأثيرها على السوق
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نفس الأسعار عند 48 جنيهًا للشراء و48.19 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.10 جنيهًا للشراء و48.20 جنيهًا للبيع، وهو السعر نفسه في بنك القاهرة، مما يشير إلى توجه مماثل في البنوك الخاصة يعكس استقرار التداولات. وهذا الثبات يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في سوق الصرف، ويؤكد أن سعر الدولار اليوم الخميس 18-9-2025 يظل عند مستويات مستقرة نسبيًا.
تأثير ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي على سعر الدولار واستقرار الاقتصاد المصري
يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار علامة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث يساعد هذا المستوى التاريخي على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، مما يدعم استقرار سعر الدولار ويساهم في الحفاظ على استقرار الجنيه. ويعتمد هذا الاحتياطي على تنويع العملات مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني، وفق سياسات البنك المركزي التي تحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.
| العملة | النسبة المقدرة في الاحتياطي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | الأكبر من بين العملات |
| اليورو | جزء كبير |
| الجنيه الإسترليني | متوسط |
| الين الياباني | جزء صغير |
| اليوان الصيني | متزايد |
حيث يعتمد الاحتياطي النقدي على التنوع في العملات لحماية الاقتصاد من مخاطر التقلبات المفاجئة.
- يغطي الاحتياطي الالتزامات الخارجية بفعالية، مما يدعم استقرار سعر الدولار.
- يساعد على توفير السلع الأساسية في السوق المحلي بأسعار مستقرة.
- يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الاقتصاد على الصمود.
- يدعم تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
- يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم استقرار سوق الصرف.
يميل المحللون إلى توقع استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة إذا واصلت مصادر النقد الأجنبي تدفقاتها بشكل منتظم، ومثل هذه الأوضاع تعزز فرص الاقتصاد المصري في الحفاظ على معدلات نمو متوازنة وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم الجميع.