زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم: ماذا تغير في 2024؟
تحدد قواعد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، كما تحفظ استقرار الأنشطة التجارية والخدمية. ينص قانون الإيجار الجديد على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن تصبح خمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من موعد الاستحقاق التالي لتطبيق القانون، وتشمل هذه الوحدات المحلات التجارية والمكاتب والعيادات وأنواع النشاط الأخرى غير السكنية.
كيفية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة غير السكنية وفق قانون الإيجار الجديد
تنص المادة (5) من قانون الإيجار الجديد على تطبيق قيمة إيجارية قانونية تساوي خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند نفاذ القانون للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وهذا يشمل الوحدات المستخدمة في التجارة أو الخدمات مثل المحال والمكاتب والعيادات، مما يعكس تعديلًا يضمن التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر دون التأثير على استقرار النشاط الاقتصادي.
الآلية الدورية لزيادة القيمة الإيجارية بشروط عادلة وفقًا لقانون الإيجار الجديد
أقر القانون في المادة (6) زيادة سنوية منتظمة للقيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين (4) و(5)، بنسبة 15% سنويًا، وتُطبّق هذه الزيادة بشكل دوري ومنتظم يتيح للمالك الحصول على زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر فرصة للتكيف مع هذه الزيادة التدريجية، مما يحفز استمرارية النشاط التجاري دون إحداث صدمة مالية مفاجئة على الطرف المستأجر.
دور قانون الإيجار الجديد في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي للإيجارات غير السكنية
حرص القانون على أخذ البُعد الاجتماعي والاقتصادي بعين الاعتبار، من خلال تحديد نسب الزيادة بشكل واضح وثابت، ورسم إطار شامل يهدف إلى تسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية بشكل متوازن، بحيث يُراعي حقوق الملاك في زيادة عادلة دون أن يُثقل كاهل المستأجرين، وهذا التوازن يعزز استقرار الأسواق التجارية والخدمية ويرسّخ قواعد العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
| المادة | المحتوى الرئيسي |
|---|---|
| المادة 5 | زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السارية للأماكن غير السكنية |
| المادة 6 | زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة سابقاً وفق آلية دورية |
تُعد قواعد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن جزءًا أساسيًا من قانون الإيجار الجديد، إذ تجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق الأطراف المعنية وتضمن سير النشاط التجاري والخدمي بشكل مستقر. فاعتماد نسبة زيادة ثابتة ومنتظمة يُمكّن المالك من تحقيق دخل متوازن، كما يمنح المستأجر فرصة للتكيف بِمرونة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحد من النزاعات المحتملة في سوق الإيجار غير السكني.