حضوري يفرض تكاليف إضافية على المعلمين أثناء الدوام المدرسي

أدى تطبيق نظام «حضوري» إلى تغييرات كبيرة في حياة المعلمين والمعلمات اليومية، حيث أصبح البقاء داخل المدرسة طوال ساعات الدوام من الأمور الإلزامية، وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على أنماطهم المعيشية، وأعاد إلى الواجهة عادة تناول وجبة الغداء داخل المدرسة.

تكاليف إضافية يفرضها نظام حضوري على المعلمين والمعلمات أثناء الدوام

بعد أن كان يسمح لبعض المعلمين بمغادرة المدرسة فور انتهاء حصصهم، صار الالتزام بالبقاء حتى نهاية الدوام أمرًا لا مفر منه مع نظام «حضوري»، مما أدى إلى اعتمادهم على نظام “القطة” لتوفير وجبات الغداء المشتركة؛ حيث يقوم كل معلم بدفع حوالي 200 ريال أسبوعيًا. هذا النظام يعكس الأعباء المالية التي يحملها المعلم خلال فترة العمل، خصوصًا بعد تغيير روتين الغذاء إلى داخل المدرسة بدلاً من الخروج كما كان في السابق.

تأثير المسافات الطويلة على المعلمين مع تطبيق نظام حضوري

أفاد عدد من المعلمين بأن تطبيق نظام حضوري زاد من صعوبة ظروفهم اليومية، خاصة الذين يقطعون مسافات طويلة تصل أحيانًا إلى 300 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، مثل ما ذكر المعلم محمد الروقي. هؤلاء يفضلون تناول وجبة الغداء داخل المدرسة قبل الانطلاق نحو منازلهم، مراعاةً للإرهاق الناتج عن طول الرحلة؛ إذ غالبًا ما يصلون في وقت متأخر من بعد الظهر، مما يزيد من إجهادهم الجسدي والعقلي الناجم عن نهار عمل طويل ومجهد.

الجدل حول نظام حضوري وتأثيره على مرونة وقت المعلم

كان النظام السابق يتمتع بمرونة أكبر، حيث كان بإمكان المعلمين إنهاء حصصهم مبكراً والانصراف قبل الظهر، خاصة من يسكنون بعيدًا عن المدرسة، أما اليوم فقد فرض نظام «حضوري» الحضور المستمر حتى نهاية الدوام بشكل إلزامي، ما أدى إلى زيادة الأعباء، إذ يمتد عملهم خارج المدرسة ليشمل تحضير الدروس، وتصحيح الواجبات، وإعداد الخطط التعليمية. هذا الأمر اختزل تنظيم وقتهم وأثار تساؤلات عديدة حول جدوى البقاء بالمدرسة بعد خروج الطلاب، حيث تؤكد فئة كبيرة أن عمل المعلم لا يقتصر على الدوام الرسمي فقط، وإنما يتطلب متابعة مستمرة في المنزل أيضًا، مما اضطرهم إلى المطالبة بإعادة النظر في النظام ليصبح أكثر مرونة ويتناسب مع ظروفهم المختلفة.

موقف وزارة التعليم من نظام حضوري وتعزيز التحول الرقمي في المدارس

أكدت وزارة التعليم أن تطبيق نظام «حضوري» يهدف إلى تحسين إدارة عمليات الحضور والانصراف إلكترونيًا لجميع العاملين في المدارس من معلمين وإداريين؛ حيث تعتمد التقنية على تحديد المواقع الجغرافية لضمان تسجيل الحضور داخل المدرسة فقط، ما يرسخ دقة البيانات ويعزز مصداقية النظام. وترى الوزارة أن النظام هو خطوة نحو تعزيز الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل التعليمية من خلال التحول الرقمي، رغم استمرار النقاشات بين المعلمين الذين يطالبون بمزيد من المرونة لتخفيف الضغوط المهنية والاجتماعية التي يواجهونها.

• نظام حضوري يضمن تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا وداخل المدرسة
• زيادة الأعباء المادية بسبب التزام المعلمين بتكاليف وجبات الغداء داخل المدرسة
• معاناة المعلمين بسبب التنقل لمسافات طويلة والإرهاق الناتج عنه
• تحديات في التوفيق بين وقت الدوام الرسمي والعمل المنزلي للمعلمين
• مطالبات بمراجعة نظام الحضور لتحقيق مرونة أكثر تناسب الواقع التعليمي

يبقى نظام «حضوري» محط نقاش محتدم بين المعلمين ووزارة التعليم، حيث يتعارض الهدف الرقمي مع الجانب الإنساني للمعلمين الذين يطالبون بنظام يراعي خصوصيات مهامهم ويخفف من العبء المتزايد عليهم، خاصة في ظل طول ساعات الدوام وتعدد المسؤوليات التي تخرج عن نطاق المدرسة، مما يتطلب دراسة متأنية لعوامل التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين لتقديم بيئة تعليمية مثالية لكل الأطراف المعنية.