سعر الفائدة في مصرف الإمارات ينخفض 25 نقطة بعد قرار الفيدرالي

خفض سعر الفائدة في مصرف الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس يعكس تحركًا مهمًا في السياسة النقدية للدولة، ويأتي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتخفيض ذاته على معدل الفائدة الفيدرالي؛ حيث بلغ سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة 4.15%، مسجلاً بذلك خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارات، مع مراعاة التأثيرات الإقليمية والعالمية لقرارات الفيدرالي.

ردود فعل البنوك المركزية الخليجية المرتبطة بسعر الدولار بعد خفض الفائدة

يعد قرار مصرف الإمارات المركزي جزءًا من مجموعة تحركات متوقعة تتبعها البنوك المركزية الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي غالبًا ما تنسق تحركات أسعار الفائدة مع توجهات السياسة النقدية الأمريكية؛ إذ يُتوقع أن تعلن بنوك مركزية في السعودية وقطر والكويت تغييرات مماثلة خلال الفترة القليلة القادمة. تأتي هذه الخطوة في ظل ثبات سعر الفائدة الأمريكي لفترة طويلة، قبل أن يقوم الفيدرالي بتقليص النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% – 4.25%، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها خفض الفائدة في عام 2025، ما يعكس استجابة متزنة للظروف الاقتصادية الراهنة. يُنتظر أن ينعكس هذا الانخفاض في سعر الفائدة على أوضاع السيولة في الأسواق المالية إقليميًا وعالميًا، نظرًا لتأثر حركة رؤوس الأموال العالمية بمحركات السياسة النقدية الأمريكية.

الأسباب الاقتصادية وراء خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المباشر

قد كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن خفض سعر الفائدة جاء استجابة لضغوط تضخمية مستمرة وتأثر النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث شهد السوق تراجعًا في وتيرة نمو الوظائف مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، رغم استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف. كما أكد الفيدرالي التزامه بتقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية عن قرب، واستعداده لتعديل سياسته النقدية في حال ظهور مخاطر تهدد أهداف الاستقرار الاقتصادي. تعتمد اللجنة الفيدرالية في قراراتها المستقبلية على مؤشرات متعددة مثل حالة سوق العمل، ضغوط الأسعار، وتوقعات التضخم، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية، بهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل بما يعزز ازدهار الاقتصاد المستدام.

تأثير خفض سعر الفائدة على الأسواق النفطية والاقتصادات الخليجية المرتبطة

يرتبط خفض سعر الفائدة في مصرف الإمارات المركزي والبنوك الخليجية الأخرى أيضًا بتقلبات أسواق النفط التي شهدت ارتفاعًا بنحو 1% مدعومًا بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الروسية وتوقعات التحولات المرتبطة بخطط الفيدرالي. هذا التفاعل بين السياسة النقدية وسوق النفط يعكس الحساسية المتبادلة بين القطاعين المالي والطاقوي في دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط كركيزة رئيسية لاقتصادها. إن التحكم في سعر الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي مع الحفاظ على قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع التغيرات الدولية، خاصة في ظل ارتباط عملاتها بالدولار وحساسية رؤوس الأموال تجاه السياسات الأمريكية.

• انخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة نسبة لخفض الضغوط التضخمية
• يعد سعر الفائدة المرجع الأساسي لتوجيه السياسة النقدية للبنوك المركزية الخليجية
• ارتفاع طفيف في البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي دفعا لاتخاذ قرار التخفيض
• السياسات المصرفية الخليجية ستتأثر بتطورات السياسة النقدية الأمريكية
• أسواق النفط تتفاعل مع خفض الفائدة عبر ارتفاع الأسعار مدعومة بمخاوف الإمدادات