الإيجار القديم يشهد زيادات جديدة خارج القطاع السكني خلال أشهر

بعد زيادة الإيجار القديم السكني، يثير موضوع موعد زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين اهتمامًا واسعًا، خاصةً وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي حدد إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه الزيادة وأطرها الزمنية في السنوات القادمة. تركز هذه الزيادة على تحديد مواعيد الزيادات وشروط تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين، مما يجعل معرفة التفاصيل حول موعد زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين ضرورية لكل من الملاك والمستأجرين من هذا التصنيف.

تفاصيل موعد زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وتطبيقاته

تنطبق زيادة الإيجار القديم التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022 فقط على الأشخاص الاعتباريين، وتأتي هذه الزيادة للمرة الرابعة بعد تطبيق القانون، إذ شملت الزيادات السابقة زيادة القيمة الإيجارية خمسة أضعاف في بدايات التنفيذ، تلتها زيادة ثانية في مارس 2023، ثم زيادة ثالثة خلال العام التالي، بينما الزيادة الرابعة مقررة في مارس المقبل. يشترط القانون أن تستمر هذه الزيادات بشكل دوري ضمن الجدول الزمني المحدد لضمان تحديث قيمة الإيجار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وتكاليف الصيانة والتشغيل للوحدات المؤجرة.

الأشخاص الاعتباريون الذين يشملهم قانون زيادة الإيجار القديم

ينص القانون على شمول زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في ست حالات رئيسية فقط، حيث يخضع هؤلاء لدفع القيمة الإيجارية مع إضافة نسبة الزيادة المقررة قانونيًا، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات ومواعيد إخلاء الوحدات المؤجرة لهم في حالات عدم الالتزام. تشمل هذه الحالات:

• الدولة والمحافظات والبلديات، وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون.
• المؤسسات العامة والمنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
• الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من الدولة.
• هيئة الأوقاف الرسمية.
• الشركات التجارية والمدنية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تم تأسيسها وفقًا للأحكام القانونية النافذة.
• أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال تحصل على الشخصية الاعتبارية تبعًا للقوانين النافذة.

وهذا التصنيف يوضح بجلاء الجهات والأشخاص الاعتباريين الذين يجب عليهم الالتزام بزيادة الإيجار القديم وفق نصوص القانون السارية.

نسبة زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والعقوبات المقررة على المخالفين

حدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم بمعدل 15٪ في كل فترة زيادة، وذلك بانتظام بعد الزيادة الكبرى الأولى التي كانت تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية قبل صدور القانون. كما يستهدف القانون ضبط سوق الإيجار وتطبيق أحكامه بضمان حقوق الملاك، حيث نص على عقوبات صارمة لمن يمتنع أو يتخلف عن تطبيق الزيادات، أبرزها الطرد النهائي للمستأجر بعد صدور حكم قضائي في هذا الشأن. يشمل ذلك أيضًا عدم التزام المستأجر بمدة عقد الإيجار الذي ينتهي وفق القانون بعد خمس سنوات من صدوره، أي في عام 2027، ليتم فسخ العقد بشكل نهائي.

حالة زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تقتضي متابعة دقيقة من قبل الملاك لضمان حقوقهم وامتثال المستأجرين للقوانين، خاصة مع تطبيق الزيادة الرابعة قريبًا، الأمر الذي يعزز تنظيم العلاقة التعاقدية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في السوق العقاري.