خفض الفائدة ومستقبل السياسة النقدية: تصريح باول يؤكد استقلالية الفيدرالي

خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتعزيز الاستغلال الأمثل لسوق العمل، وسط مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، حيث يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% هذا العام وحوالي 1.8% في 2026، مع تراجع نمو الأجور والطلب على العمالة.

ارتفاع معدل البطالة في أمريكا وتأثيره على الاقتصاد

يرى محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن معدل البطالة قد يرتفع إلى نحو 4.5% خلال العام الجاري، لكنه سيظل ضمن مستويات منخفضة تاريخيًا؛ ما يعكس تحولا طفيفا في سوق العمل بعد فترة من النمو القوي، بينما يستمر التضخم في تجاوز الهدف المحدد عند 2% رغم توقعات الاستقرار المطولة. ويشير باول إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع وتكلفة الرسوم الجمركية أسهما في هذه الزيادة التضخمية، مع التأكيد على أن مهمة الفيدرالي تتمثل في منع تحول التضخم إلى اتجاه متسارع ومستدام، للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

السياسة النقدية للفيدرالي وتحركات سعر الفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية

يستمر الفيدرالي في متابعة الوضع الاقتصادي بحذر، مع توقع إمكانية توجيه السياسة النقدية نحو المزيد من الاعتدال، حيث لا يستبعد اتخاذ خطوات بخفض أكبر للفائدة أو العودة إلى التشديد إذا تغيرت الظروف. ويأكد جيروم باول أن البنك المركزي سيبذل جهده لتحقيق أهداف كبح التضخم مع ضمان استغلال أمثل لسوق العمل، مع المحافظة على استقلالية القرارات دون تأثير من الضغوط السياسية؛ خاصة بعد الاختلاف الواضح مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول اتجاه أسعار الفائدة، حيث تمسك الفيدرالي بتثبيت السعر رغم طلبات بتخفيضه.

تداعيات خفض الفائدة على الأسواق والاقتصاد الأمريكي

يمثل خفض سعر الفائدة خطوة أولى منذ عام 2025 في تحرك يعكس موازنة دقيقة بين دعم الاقتصاد والحد من التضخم المرتفع، ويترك أثرًا واضحًا على الأسواق المالية والذهب على وجه الخصوص. بناء على تصريحات باول، فإن الفيدرالي مستعد لاتخاذ أي طريق مناسب سواء بالتشديد أو التيسير النقدي، مع الالتزام الكامل بمراقبة البيانات الاقتصادية المتاحة وتقييمها بدقة. لضمان استقرار الاقتصاد، يتبع الفيدرالي سياسة غير متأثرة بالضغوط السياسية، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وزيادة فرص العمل بصورة متوازنة.