التضخم في اليابان يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 10 أشهر

انخفض معدل التضخم في اليابان إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أشهر، حيث سجل معدّل التضخم السنوي نسبة 2.7% في أغسطس 2025، مقابل 3.1% في يوليو، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا منذ أكتوبر 2024. يتزامن ذلك مع استقرار مؤشر أسعار المستهلك، الذي سجّل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مستمرًا في الاستقرار للشهر الثالث على التوالي.

معدل التضخم الأساسي في اليابان وتأثيره على الاقتصاد المحلي

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 2.7% في أغسطس 2025، وهو الرقم المتوقع والمسجل كأدنى معدل خلال التسعة أشهر الماضية، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات الرئيسية باستثناء أغلب المواد الغذائية. يوضح هذا التراجع أن الاقتصاد الياباني يواجه حالة من التباطؤ في الضغوط التضخمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي.

تراجع أسعار المواد الغذائية ودوره في معدلات التضخم الحالية

سجلت أسعار المواد الغذائية في اليابان ارتفاعًا بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2025، مقارنة بزيادة بلغت 7.6% في الشهر السابق، التي كانت الأكبر خلال خمسة أشهر، ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة الخاصة بالمستهلكين. هذا التراجع الجزئي في أسعار الغذاء يساهم في إبطاء معدل التضخم العام، ويوازن من الضغوط المستمرة على الأسر اليابانية.

توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي في ظل التضخم الحالي

من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، في ظل تحديات اقتصادية متعددة تشمل التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية. مع ذلك، تتجه السوق إلى توقع احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، وسط مؤشرات على تحسّن مرونة الاقتصاد. ممثلًا حذرًا، أشار محافظ البنك، كازو أويدا، إلى أن «التضخم الأساسي» لم يصل بعد إلى استقرار يتوافق مع الهدف المحدد بنسبة 2%، وهو ما يبرر استمرار المراقبة الدقيقة للوضع الاقتصادي.

• معدل التضخم السنوي انخفض من 3.1% إلى 2.7% بين يوليو وأغسطس 2025.
• استقرار مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ارتفاع شهرية قدرها 0.1% للشهر الثالث التوالي.
• تراجع نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من 7.6% إلى 7.2% سنويًا.
• تثبيت سياسة البنك المركزي المتوقعة في اجتماع سبتمبر مع احتمال رفع سعر الفائدة في أكتوبر.
• محافظ بنك اليابان يبرز أهمية الاستقرار المستقبلي لمعدل التضخم الأساسي.

يرسم تراجع التضخم في اليابان صورة واقعية عن الحالة الاقتصادية الراهنة التي تتميز بتحديات متداخلة وقرارات نقدية حذرة؛ ما ينعكس على الأسواق المحلية والعالمية، ويدفع صناع القرار إلى التعامل بدقة مع هذه المؤشرات لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.