حجم الأوراق المخصمة يصل إلى 67.8 مليار جنيه في 7 أشهر

شهد حجم الأوراق المخصمة تطورًا ملحوظًا خلال أول سبعة أشهر من عام ٢٠٢٥، حيث بلغ ٦٧.٨ مليار جنيه، مما يعكس نموًا كبيرًا في نشاط التخصيم وتأثيره على السوق المالية. تأتي هذه الزيادة نتيجة احتمالية توسع الشركات والعملاء في هذا الأسلوب المالي الحيوي لتعزيز السيولة وتحسين إدارة الأرصدة.

النمو الكبير في الأرصدة المدنية لنشاط التخصيم خلال ٢٠٢٥

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الأرصدة المدنية لنشاط التخصيم بنسبة ٨٢.٢٪، مسجلة ٤٣.٩١ مليار جنيه بنهاية يوليو ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٢٤.١ مليار جنيه في ذات الفترة من ٢٠٢٤؛ مما يشير إلى تحسن ملحوظ في استخدام آليات التخصيم كأحد أدوات التمويل لدى الشركات. كما شهد عدد العملاء المحيلين إلى نشاط التخصيم زيادة بنحو ٢٩.٣٪، حيث ارتفع العدد إلى ٧٩٥ شركة بنهاية يوليو ٢٠٢٥ مقابل ٦١٥ شركة في يوليو ٢٠٢٤، وهو ما يعكس رغبة متزايدة في الاستفادة من التخصيم كأداة مالية لتمويل العمليات التجارية.

ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة خلال سبعة أشهر الأولى من ٢٠٢٥

بلغت قيمة الأوراق المخصمة ٦٧.٨ مليار جنيه خلال أول ٧ أشهر من عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٣٤.١٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بزيادة وصلت إلى ٩٨.٤٪. ويظهر هذا النمو الكبير مدى ثقة الشركات في التخصيم كوسيلة فعالة لتوفير السيولة وزيادة القدرة التنافسية. وينقسم نشاط التخصيم إلى نوعين رئيسيين؛ الأوراق المخصمة مع حق الرجوع والتي ارتفعت قيمتها بنسبة ٧٤.٩٪ إلى ٣٧.٤٩ مليار جنيه في بداية عام ٢٠٢٥، مقابل ٢١.٤٤ مليار جنيه في الفترة نفسها من ٢٠٢٤، وكذلك الأوراق بدون حق الرجوع التي سجلت زيادة قدرها ١٣٨.١٪ لتصل إلى ٣٠.٣ مليار جنيه مقارنة بـ ١٢.٧٢ مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق.

توسع عدد العملاء ودور التخصيم في تعزيز نشاط الشركات المالية

يرتبط ارتفاع حجم الأوراق المخصمة وزيادة الأرصدة المدنية بتوسع قاعدة العملاء المستفيدين من التخصيم؛ إذ شهدت الشركات المحيلة نشاطًا متزايدًا لما يوفره التخصيم من حلول سرعة السيولة وإدارة المخاطر المالية. يعتمد التخصيم على تحويل الديون التجارية إلى سيولة نقدية بشكل أسرع، مما يساعد الشركات على تغطية متطلبات رأس المال التشغيلي دون الحاجة إلى تمويل مصرفي مباشر. ويسهم هذا التوسع في تعزيز استقرار الشركات وتمكينها من الاستجابة للتحديات السوقية بكفاءة أعلى.

إن مؤشرات نمو نشاط التخصيم وأداء الأوراق المخصمة خلال الشهور الأولى من ٢٠٢٥ تدل على تحسن ملحوظ في السوق المالية، مما يعكس زيادة الثقة واحتياج الشركات إلى حلول تمويل مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتغيرة. يساعد هذا النمو المتسارع على تعزيز سيولة الشركات، ويؤكد على دور التخصيم كعنصر فعال لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.