أسعار الحديد والأسمنت تعاود الاستقرار منتصف تعاملات الخميس 18-9-2025

شهدت أسعار طن الحديد والأسمنت في منتصف تعاملات الخميس 18 سبتمبر 2025 تغيرات طفيفة أثارت اهتمام المواطنين والمقاولين، حيث ارتفعت أسعار الحديد في بعض الشركات مع ثبات أسعار الأسمنت إلى حد كبير، ما يعكس حالة من التذبذب في سوق مواد البناء مع اقتراب موسم الإنشاءات في عدد من المحافظات.

تحديث أسعار طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية يوم 18 سبتمبر 2025

شهدت أسعار طن الحديد في السوق المحلية تغيرات ملحوظة بين الشركات المختلفة، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري 36575 جنيهًا، وبلغ سعر حديد عز نحو 39042 جنيهًا، بينما قدم حديد المراكبي سعرًا بلغ 37500 جنيه. أما حديد بشاي فبلغ سعره 38500 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 36200 جنيه، فيما وصل سعر حديد المصريين إلى 38000 جنيه، مما يعكس تفاوتًا محدودًا في أسعار الحديد حسب العلامة التجارية والتوزيع.

من جهة أخرى، حافظت أسعار الأسمنت على استقرار نسبي، حيث سجل سعر طن أسمنت الرمادي 4071 جنيهًا، وسعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن أسمنت السويدي 3650 جنيهًا، فيما سجل طن أسمنت الفهد 3350 جنيهًا، ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3450 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا وسط تغيرات محدودة في بعض الأصناف.

العوامل المؤثرة على أسعار طن الحديد والأسمنت في السوق المصرية

تتعدد العوامل التي تحدد أسعار طن الحديد والأسمنت، ولا يخلو السوق من تأثيرها الواجب مراقبته، إذ تعتمد هذه الأسعار على أكثر من عامل خارجي وداخلي، ومن أبرزها أسعار المواد الخام عالميًا التي تشكل الأساس في تكاليف الإنتاج، حيث تستورد المصانع خامات حيوية مثل خام الحديد والفحم والطَفلة، وأي ارتفاع عالمي في أسعارها ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

تكاليف الطاقة تعد العامل الثاني المؤثر بصورة كبيرة، فصناعات الحديد والأسمنت من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة، حيث تؤثر تغيرات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار طن الحديد والأسمنت، مما يؤدي إلى ارتفاعها أو انخفاضها تبعًا لتقلبات السوق.

ثالثًا، يلعب سعر صرف الدولار دورًا محوريًا في تحديد أسعار طن الحديد والأسمنت، فمع اعتماد معظم الشركات على استيراد الخامات، تؤثر تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، وبالتالي ترتبط أسعار البيع النهائية بهذا السعر.

الديناميات السوقية والضوابط الحكومية وتأثيرها على أسعار طن الحديد والأسمنت

يؤدي حجم الطلب المحلي والموسمية دورًا بارزًا في تحريك أسعار طن الحديد والأسمنت، خاصة خلال فترات ارتفاع النشاط الإنشائي مثل الصيف وبعد الإجازات، مما يرفع الأسعار نتيجة تزايد الطلب، بينما تنخفض تدريجيًا مع تراجع النشاط العقاري أو الركود في السوق، ما يخلق تقلبات موسمية واضحة لأسعار هذه المواد.

بدورها، تأخذ السياسات الحكومية والرقابة على السوق نصيبًا من التأثير، حيث يسهم تدخل الدولة عبر بوابة الأسعار المحلية في ضبط السوق، كما تؤثر قرارات الجمارك ودعم الطاقة وتنظيم التصدير على الأسعار بشكل غير مباشر، كما تتحكم أيضًا في منع التلاعب وضمان استقرار المعروض.

تكاليف النقل والشحن هي عامل إضافي يضيف عبئًا على سعر طن الحديد والأسمنت؛ حيث يؤدي ارتفاع أسعار الوقود أو رسوم الطرق إلى زيادة تكلفة نقل المواد من المصانع إلى الأسواق، مما ينعكس على تسعيرها في السوق النهائي. إلى جانب ذلك، تسهم المنافسة بين شركات مختلفة مثل عز، بشاي، المراكبي، والمصريين في خلق توازن نسبي في الأسعار، إذ تتباين الأسعار وفقًا للعرض والطلب بين هذه الشركات.

تشكل الأزمات العالمية المحيطة تحديات إضافية تؤثر على أسعار طن الحديد والأسمنت، حيث تؤدي الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد إلى نقص توفر المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما ينعكس سريعًا على السوق المحلية بالتالي.