قانون الإيجارات القديمة يبدأ تطبيقه وأثره على المستأجرين والملاك

بدأت لجان الحصر والتقييم العملية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأراضي والعقارات القديمة في مصر، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث مستويات رئيسية هي المميزة والاقتصادية والمتوسطة، وذلك ضمن تطبيق قانون الإيجارات القديمة، والذي يكفل إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات والإدارية بعد 5 سنوات، مع التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لكل مستأجر.

كيف يتم تقسيم المناطق لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات

تتركز مهمة لجان الحصر والتقييم على تصنيف العقارات ضمن ثلاث فئات حسب المنطقة التي تقع فيها، وهي: مناطق مميزة، اقتصادية، ومتوسطة، حيث تعتمد التقييمات على حالة العقار سواء كان خرسانة أو بناءً بدائيًا، مع الإشارة إلى توفر المرافق الأساسية والمساحات العمرانية، بالإضافة إلى تقييم حالة الطرق والخدمات العامة والمناطق المحيطة. هذه المعايير تساعد في تحديد الإيجارات الجديدة بشكل دقيق وعادل، مع أخذ الظروف العامة للمنطقة في الاعتبار، ما يسهم في ضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.

آليات عمل لجان الحصر والتقييم في تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتحديد القيمة الإيجارية

تشهد محافظات الجمهورية تنشيطًا ملحوظًا في تشكيل 27 لجنة رئيسية مكلفة بأعمال الحصر والتقييم، بالإضافة إلى 248 لجنة فرعية تنتشر على مستوى القرى والمراكز والمدن، لضمان تغطية شاملة لجميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة. وتعمل هذه اللجان برئاسة سكرتير عام كل محافظة، وتتألف من ممثلين عن وزارات الإسكان والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للضرائب العقارية، وهيئة المساحة، حيث تستمر أعمال الحصر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لإعداد تقارير مفصلة تضم نتائج دقيقة، وتضع تصورًا للقيمة الإيجارية المناسبة لكل عقار على حدة، مما يساهم في تصحيح الإيجارات الخاطئة التي استمرت لعقود.

دور وزارة التنمية المحلية في ضمان نجاح تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وتوفير السكن البديل

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الجميع ملتزمون بتوفير السكن البديل المناسب للمستأجرين ضمن فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات الإدارية والتجارية قبل الإخلاء. وأوضحت أن اللجان لا تتعامل مع قضايا الورثة أو النزاعات القانونية، وإنما تركز فقط على تقسيم العقارات وتحديد قيم الإيجارات وفقًا لمعايير القانون 164 لسنة 2025، وقد تم تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة 61,2 مليون متر مربع لتنفيذ مشاريع السكن البديل. هذا التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان يهدف إلى توفير بدائل سكنية متناسبة مع مستوى المنطقة السكنية لكل مستأجر، مما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للموضوع.

تعمل اللجان على توضيح احتياجات كل منطقة من الوحدات الإيجارية القديمة التي سيتم إخلاؤها، مما يمكن وزارة الإسكان من تنظيم مشروعات السكن البديل بناءً على بيانات دقيقة. هذا التوجه يراعي الوضع المادي للمالكين الذين يعانون من تدني الإيجارات لفترات طويلة، ويهدف القانون إلى خلق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر مع المحافظة على الجانب الاجتماعي، حيث تلتزم الحكومة بعدم ترك أي مستأجر دون توفير مكان مناسب للمبيت، بما يضمن تحقيق العدالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين تدريجيًا.