مكالمة هاتفية بين وزيرين تكشف رغبتهم في تأجيل الموعد الرسمي

تأكدت معلومات من مصدر استشاري عن وجود اتصال هاتفي عبر الصدفة بين وزيرين في الحكومة الحالية، حيث أبدى الوزيران قناعة واضحة بأن الأجواء داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب تشير بقوة إلى اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء ذلك.

التوتر حول تأجيل الانتخابات النيابية ورؤية الوزراء المعنيين

خلال المكالمة الهاتفية، عبّر أحد الوزراء لزميله عن استيائه من تحميل تأجيل الانتخابات على عاتق الحكومة، موضحًا أن المسؤولية تقع على جهات أخرى تسعى لمنع انتخاب المغتربين ورفض تعديل القانون الانتخابي الحالي؛ قال الوزير: “ليش بدن يحملونا التأجيل إلنا، يحملوها هني، مش هني، ما بدهن انتخاب المغتربين وما بدهن يعدلوا القانون الحالي، خليها تطلع منهن، نحنا بدنا الانتخابات، هني اللي ما بدهن، وآداء زملائنا في عدم تقديم أي مشروع قانون للتعديل يدل على ذلك”. وأكد الوزير ثقته بأن رئيس مجلس النواب لن يسمح هذه المرة بإجراء اقتراع المغتربين، مما يعكس موقفًا متوترًا داخل الأوساط السياسية تجاه هذا الملف الشائك.

الأسباب السياسية من وراء تأجيل الانتخابات النيابية وتأثيرها على المشهد العام

تتعدد الأسباب التي تدفع أطرافًا مختلفة إلى تأجيل الانتخابات النيابية، فيما يصبّ كل طرف في مصلحته الخاصة التي تعود إلى موازين القوى الداخلية والمصالح الحزبية؛ ففي حين ترغب الحكومة بإجراء الانتخابات، هناك كتلة واسعة من الوزراء والنواب تسعى إلى تأجيلها، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

• رفض تعديل القانون الانتخابي الحالي بما يشمل ضمان مشاركة المغتربين
• مخاوف من نتائج الانتخابات وتأثيرها على توزيع القوى السياسية في مجلس النواب
• الظروف السياسية والاقتصادية التي تعمل على تأجيل الحسم الانتخابي
• تباين الرؤى بين المؤسسات الرسمية حول توقيت وكيفية إجراء الانتخابات

هذه العوامل مجتمعة تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي التي تحيط بعملية تأجيل الانتخابات النيابية وتوضح مدى تعقيد المشهد السياسي الراهن.

دور الجهات السياسية في ملف تأجيل الانتخابات النيابية وتأثيره على الديمقراطية

أكد المصدر الاستشاري أن هناك شريحة كبيرة من الوزراء والنواب تشارك في الرغبة بتأجيل الانتخابات النيابية، كل منهم لأسبابه الخاصة، وهو ما يضع تساؤلات حول مدى احترام العملية الديمقراطية وضمان حقوق الناخبين، خصوصًا أن عدم تقديم مشاريع قوانين تعديل القانون الانتخابي يدل على وجود عزوف واضح نحو مواجهة التحديات المرتبطة بالانتخابات. وبحسب المصدر نفسه: “نفهم أن هناك شريحة كبيرة وزارية ونيابية يهمها تأجيل الانتخابات، وكل طرف لسبب معين”، مما يسلط الضوء على تضارب المصالح التي تؤثر على الاستقرار السياسي وتمثل تحديًا أمام فتح الباب أمام عملية انتخابية نزيهة وشفافة.