اتفاقية شراكة مصر وإسبانيا للتنمية الاقتصادية 2025-2030

وقعت مصر وإسبانيا اتفاقية شراكة للتنمية 2025-2030 بهدف تعزيز الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة بين البلدين، حيث تؤكد هذه الخطوة التزام الطرفين بدعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية على مستوى استراتيجي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ضمن اتفاقية الشراكة للتنمية 2025-2030

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن اتفاقية الشراكة للتنمية 2025-2030 تعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، والتي تم تأسيسها على أساس الشراكة الاستراتيجية المعلنة في فبراير 2025؛ مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل دعمًا مشتركًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. تأتي الاتفاقية كبداية مرحلة جديدة تلتزم فيها مصر وإسبانيا بمبادئ التكافؤ والحوار المستمر لتعزيز العمل المشترك بما يخدم التنمية المستدامة، كما تُحدد إطارًا توجيهيًا للأهداف والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين خلال السنوات القادمة.

برنامج الشراكة للتنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا 2025-2030 وأبرز محاوره

يهدف برنامج الشراكة للتنمية 2025-2030 إلى تفعيل تعاون تنموي طويل الأمد يرتكز على الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وإسبانيا، فيما يعد الأول من نوعه لوكالة التعاون الدولي الإسبانية للتنمية (AECID) على مستوى العالم. يشمل البرنامج عدة محاور رئيسية تغطي التنمية الاقتصادية الشاملة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مكافحة التغير المناخي، وإدارة الموارد المائية والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات وبرامج ثنائية المستوى، ودعم فني وتعاون إقليمي متعدد الأطراف. ويُستند التعاون في هذا الإطار إلى الخبرات التنموية لمصر، ما يعزز فرص تبادل الخبرات والتعلم بين الجانبين.

رؤية مصر 2030 ودورها في صياغة اتفاقية الشراكة للتنمية 2025-2030

تصمم برنامج الشراكة للتنمية وفق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الحكومية والبرامج التي تنفذها وزارة التخطيط والجهات المعنية الأخرى، حيث يتضمن البرنامج آليات متابعة وتقييم دقيقة لترصد الإنجازات وتحدد خطوات التنفيذ للسنوات الخمس المقبلة. وقد جاء تطوير البرنامج نتيجة لحوارات وتفاهمات مشتركة بين مصر وإسبانيا لتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه الطرفين، مثل التغير المناخي وإدارة ملف الهجرة، بما يسهم في تعزيز التعاون ويرسخ التكامل في الجهود التنموية المستقبلية.

لجنة متابعة ثنائية لتنفيذ اتفاقية الشراكة وتعزيز الاقتصاد المستدام

يشرف على تنفيذ اتفاقية الشراكة لجان متابعة ثنائية مشتركة تضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع السفارة الإسبانية في مصر، لضمان متابعة التنفيذ بشكل دقيق ومتسق مع الجهات المعنية في البلدين؛ حيث تتيح الاتفاقية الفرصة لمصر وإسبانيا للعمل بشكل مشترك على تطوير مشاريع تنموية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المستدام، وتحقيق تنمية شاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصورة متوازنة.