خفض الفائدة وتأثيره على تحركات أسواق الخليج خلال 2024

خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في البنوك المركزية الخليجية أحدث موجة من الارتفاعات في أسواق المال، ما زاد من جاذبية الاستثمار في قطاعات استراتيجية ورفع مؤشرات الأسواق الرئيسية، بالرغم من استمرار بعض الضغوطات المحلية التي حدت من مكاسب بعض الأسواق.

ارتفاعات ملحوظة في مؤشر السوق السعودي وأبوظبي بدعم مباشر من خفض أسعار الفائدة

شهد المؤشر العام للسوق السعودي ارتفاعًا مستمرًا تجاوز 1.2% للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومًا بارتفاع أوسع في أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا؛ حيث قفز سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات بنسبة تفوق 5% عقب توقيع اتفاقية بنية تحتية رقمية مع شركة أرامكو السعودية؛ التي سجل سهمها أيضًا مكاسب بلغت 1.5%، كما حظيت مجموعة إم بي سي بارتقاء قيمة سهمها بنسبة 10% نتيجة صفقة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة. على الجهة الأخرى، سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفاعًا بنسبة 0.6% بتحرك إيجابي في أسهم قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية؛ إذ صعد سهم أدنوك للحفر بنسبة 4.4% وسط تداول نشط، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في أسهم أدنوك للتوزيع والإمداد والخدمات.

تباينات ملحوظة في أداء أسواق دبي وقطر وسط تداعيات القرارات النقدية الخليجية

على العكس من ذلك، شهد سوق دبي المالي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بعد فقدان المكاسب التي تحققت في الجلسة الصباحية، نتيجة انخفاض في أسهم قطاع المصارف والعقارات، رغم وجود دعم نسبي من سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بأكثر من 1% عقب الإعلان عن التراجع عن خطة بيع حصتها في كيان هندي؛ في المقابل، نجح مؤشر سوق قطر في تسجيل ارتفاع مستمر بنسبة 0.7% بدعم بارز من أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.4%، ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.7%. تجدر الإشارة إلى أن قرارات خفض أسعار الفائدة تزامنت مع مفاجآت فنية وسياسية، مثل القرار النقدي المفاجئ الذي أُعلن في الخليج خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

دلالات اقتصادية وتعزيز النمو بدعم قرارات خفض أسعار الفائدة الخليجية

تشير تحركات خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الخليجية إلى توجه واضح نحو دعم النمو الاقتصادي ومواكبة السياسات النقدية العالمية، مع توقعات إيجابية تشير إلى نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.9% في 2025 مقارنة مع 4.4% سابقًا؛ وتُعد هذه القرارات دافعًا رئيسيًا لزيادة السيولة وتحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والعقار والخدمات المالية، على الرغم من استمرار الضغوط المحلية التي تؤثر على بعض الأسواق مثل سوق دبي. ومع ذلك، يظل المشهد الكلي للأسواق الخليجية يعكس إيجابية واضحة على المدى المتوسط، بدعم من السياسات التيسيرية وتوقعات النمو غير النفطي، ما يعزز موقع الخليج كمنطقة استثمارية استراتيجية في ظل بيئة عالمية متقلبة.

تُشكل هذه التطورات في قرارات خفض أسعار الفائدة خطوة محورية في إعادة تموضع استراتيجي لأسواق المال الخليجية، حيث تنعكس في زيادة ثقة المستثمرين وتدعيم القطاعات الحيوية، مع بروز أهمية التوازن بين السياسات النقدية للسيطرة على التضخم وضمان استقرار مالي يدعم استدامة النمو الاقتصادي. هذا المشهد يعكس مراحل التطور التي تمر بها أسواق المال الخليجية في ظل التحولات العالمية الراهنة.