تواريخ إنهاء عقود الإيجار القديمة تتفاوت بين 3 أنواع رئيسية

يحدد قانون الإيجار القديم مواعيد نهاية عقود الإيجار القديم بناءً على نوع المستأجر وغرض الاستخدام، مع تحديد معدلات زيادة سنوية دقيقة للقيمة الإيجارية، مما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة واضحة وعادلة توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

موعد نهاية عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين الذين يستأجرون لأغراض غير سكنية بعد فترة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي بحلول مارس 2027، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك التاريخ، وهو ما يحفظ الحقوق القانونية للمؤجرين والمستأجرين مع منح فرصة كافية للتخطيط المالي والقانوني، كما يضمن مرونة في إدارة العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع ظروف السوق والاقتصاد.

معدلات الزيادة الإيجارية للأشخاص الاعتباريين في عقود الإيجار القديم لغير السكني

تُحدد الزيادة الإيجارية للأشخاص الاعتباريين في عقود الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية بنسبة خمس أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية عند بداية العمل بالقانون، مع زيادة سنوية ثابتة مقدارها 15% من القيمة الإيجارية، مما يعكس تعديلًا دوريًا يتماهى مع تطورات الأسواق ويوازن بين المصلحة الاقتصادية للملاك وقدرتهم على المحافظة على القيمة الفعلية للعقود الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين.

نهاية عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين وشروط الزيادة والطرد

تشير أحكام القانون إلى أن عقود الإيجار القديم السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، أي عند أغسطس 2032، مع تحديد زيادات إيجارية تختلف بحسب موقع العقار، فتصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة مع حد أدنى شهري يبلغ 1000 جنيه في الأولى، و250 في الثانية، و400 في الثالثة، ويرافق ذلك زيادة سنوية قدرها 15%، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون للوحدات غير السكنية، فتم منحهم فترة انتقالية مدتها خمس سنوات حتى أغسطس 2030، مع زيادة إجمالية تبدأ بخمس أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية وزيادة سنوية 15%، مع تطبيق حالات الطرد الفوري في حال المخالفات الخطيرة مثل الإضرار بالعقار أو عدم الدفع المتكرر أو تغيير النشاط دون ترخيص، فضلاً عن إعطاء المؤجر الحق في طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يخلِ المستأجر المكان بحلول نهاية المدة أو في حالات الإغلاق المطول أو عدم استخدام الوحدة conforme للغرض المخصص.

يمنح القانون المستأجرين حرية رفع الدعاوى القضائية الموضوعية في حالة وجود نزاع، مع ضمان عدم توقف تنفيذ أوامر الطرد التي تصدرها المحكمة، مما يعكس توازنًا دقيقًا يحفظ الحقوق القانونية للأطراف، ويضمن تطبيق القانون بمرونة وعدالة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية وعدم تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالإخلاء أو الطرد.