التعليم تلزم المدارس الخاصة بشراء الكتب من الوزارة بعد إلغاء ربط المصروفات بالمناهج

تضمن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة شراء الكتب المدرسية من الوزارة لجميع المدارس الخاصة، ولا سيما الرسمية للغات والمتميزة للغات، بهدف توحيد مصادر التعلم بين الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. هذا التوجه يسهم في ضمان توفير الكتب لجميع الطلاب دون استثناء، ودون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية.

تعليمات وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن شراء الكتب المدرسية للمدارس الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم في تعليمات رسمية أن جميع المدارس الخاصة، بما فيها المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، ملزمة بشراء الكتب المدرسية من الوزارة نفسها، وذلك لضمان توحيد مصادر التعليم بين الطلاب وعدم التمييز بينهم في بداية العام الدراسي؛ جاء ذلك ضمن خطوات متعددة تعزز العدالة التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن تسليم الكتب سيكون دون شرط دفع المصروفات، حسب توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، في إطار تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والحفاظ على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ضمان استلام الكتب للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية

وجهت الوزارة خطابًا رسميًا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، يؤكد الالتزام التام بتسليم الكتب لجميع الطلاب دون اشتراط سداد المصروفات أولًا، مع احترام تحصيل الرسوم الدراسية وفق النشرة الرسمية المعتمدة؛ وذلك ليكون تحصيل المصروفات منفصلًا تمامًا عن توفير مصادر التعلم الأساسية، مما يتيح انتظام الدراسة للجميع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وتأتي هذه السياسة كضمانة مهمة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، التي يجب عليها الالتزام تمامًا بالتعليمات، كما هو الحال في المدارس الحكومية، لضمان جاهزية الطلاب وأسرهم لبداية العام الدراسي الجديد دون أية معوقات.

ردود الفعل على قرارات الوزارة وتأثيرها على العملية التعليمية

لاقى قرار الوزارة الصادر قبل بداية العام الدراسي بأسابيع ترحيبًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء، حيث اعتبره كثيرون بادرة إيجابية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم؛ كما يعزز مناخًا تعليميًا مستقرًا وعادلًا بين الطلاب، بغض النظر عن المدرسة التي يلتحقون بها. هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة المبذولة لضمان توفير كل ما يلزم لاستمرار العملية التعليمية بسلاسة دون معوقات، مع التركيز على توحيد مصادر المعرفة وعدم ربطها بأي عوامل مالية قد تعيق تحصيل الطلبة للمواد التعليمية.