شيرين عبد الوهاب موجهة رسمياً للمحاكمة الجنائية وأسباب القرار

شيرين عبد الوهاب تواجه المحاكمة الجنائية بسبب اتهامات سب وإساءة استعمال وسائل الاتصال، حيث بدأت التحقيقات بالإبلاغ عن قيام الفنانة، بتاريخ سابق لـ 5 مايو 2025، بسب مدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ مسيئة تخدش الشرف والاعتبار، وقد تم توثيق هذه الأفعال من خلال الأدلة الفنية المعتمدة في التحقيقات.

تفاصيل اتهامات شيرين عبد الوهاب بالسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لم تقتصر الاتهامات الموجهة إلى شيرين عبد الوهاب على مجرد السب اللفظي، بل شملت أيضا إساءة استعمال وسائل الاتصال، حيث أظهرت التحقيقات أن المطربة وجهت عبارات سب مباشرة عبر الهاتف المحمول إلى مدير حساباتها، ما يعكس جدية هذه الادعاءات ويُبرز طبيعة الخلاف بين الطرفين.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد شيرين عبد الوهاب بناءً على قانون العقوبات المصري

بعد ثبوت الوقائع، أحالت جهات التحقيق الفنانة إلى محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، مطالبين بمعاقبتها طبقًا لنصوص المواد 166 مكرر، 306، 308 مكرر/ 1، 2 من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب على جرائم السب وإساءة استخدام وسائل الاتصال، مما يؤكد أن القوانين المصرية تضبط مثل هذه الأفعال وتحاسب عليها.

الجزاءات المقررة قانونيًا في قضايا السب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات في مصر

تستند التحقيقات أيضا إلى المادتين 70، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، حيث تحدد هذه النصوص العقوبات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، لتشمل العقوبات الجزائية التي يواجهها مرتكبو مثل هذه الأفعال، خاصة إذا تزامنت مع سب أو تعبيرات مسيئة.

• توثيق الأدلة الفنية يعتبر محورًا أساسيًا في إثبات الوقائع.
• السب والإساءة عبر الهاتف المحمول تدخل ضمن نطاق قانون الاتصالات المصرى.
• المحكمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا الخاصة بالاشتراك الإلكتروني.
• القانون المصري يوفر نصوصًا واضحة لمعاقبة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالسب والسب الإلكتروني.