موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وتأثير الزيادات الجديدة على السكني والتجاري والإداري

شهدت قوانين الإيجار القديم في مصر تحولات جذرية خلال الفترة بين 2022 و2025، حيث طالت هذه التغييرات جميع أنواع العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء السكنية أو غير السكنية، مع فرض زيادات مالية محددة ومواعيد واضحة لتحرير العقود القديمة. تتناول التعديلات الجديدة تفاصيل زيادات الإيجار قديمة الآجال وكيفية فسخ هذه العقود وفقًا للقانون.

تغييرات زيادات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية غير السكنية وتفاصيل فسخ العقود

تم اعتماد قانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية المستأجرة لأغراض غير سكنية، وطبقت أهم بنوده بدءًا من مارس 2022، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية خمس مرات مباشرة مع دخول القانون حيز التنفيذ، وتم تحصيل هذه الزيادة خلال عام 2022، يليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% منذ مارس 2023. كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تسمح بتحرير العقود القديمة، وفي نهايتها، وبالتحديد في مارس 2027، يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك، مع إمكانية تجديد العقد بشروط جديدة بناءً على اتفاق الطرفين.

تعديلات قانونية على زيادات الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الطبيعية وموعد انتهاء العقود

تضمنت قوانين الإيجارات القديمة للأشخاص الطبيعية تعديلات مماثلة لقانون الأشخاص الاعتبارية بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ سريانه في أغسطس 2025، مع فروقات في توقيت التنفيذ. وبموجب ذلك، رفعت القيمة الإيجارية خمس مرات اعتبارًا من الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون، بدءًا من سبتمبر 2025، يليها زيادة سنوية بمعدل 15% يتم تحصيلها ابتداءً من سبتمبر 2026 ولمدة خمس سنوات. كما تم تحديد فترة انتقالية خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2030، يلتزم خلالها المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، مع حق التفاوض على عقود جديدة لاستمرار العلاقة الإيجارية.

زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وفق القانون الجديد ومواعيد تحرير العقود

شملت تعديلات الإيجار القديم الوحدات السكنية بنصوص واضحة في القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تضمنت رفع القيمة الإيجارية القانونية إلى 20 ضعفًا للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. هذا بالإضافة إلى إلزام المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، على أن يتم دفع الفروق المستحقة بأقساط مقارنة بالمدة التي استحقت فيها، يلي ذلك زيادة سنوية مقدارها 15% تبدأ في سبتمبر 2026 ولمدة سبع سنوات. وتم منح فترة انتقالية تمتد حتى أغسطس 2032 لتصفية العقود القديمة وتسليم العين المؤجرة، مع إمكانية تحرير عقود جديدة بالاتفاق بين الطرفين.

هذه الإجراءات تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بكل أشكالها، مع تطبيق زيادات مالية تدريجية وتحفيز تحرير العقود بما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر. تتنوع الزيادات والمواعيد حسب الإطار القانوني لكل فئة، مع فتح المجال أمام الطرفين لتجديد العقود بشروط جديدة، حفاظًا على الاستقرار العقاري والتنظيم القانوني في السوق.