الدينار الكويتي يتراجع مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الخميس

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات الخميس 18 سبتمبر 2025، وسط توازن في حركة الطلب داخل السوق المصرفية، مع استمرار التحويلات المالية من العاملين بالخارج التي تدعم استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.

تحديث أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية وأثرها على السوق

شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية ثباتًا نسبيًا مع تفاوت بسيط بين المؤسسات المصرفية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 99.45 جنيه، وسعر البيع حوالي 100.05 جنيه؛ في حين سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى أسعار الشراء عند 99.50 جنيه والبيع عند 100.20 جنيه، أما السعر الرسمي للبنك المركزي المصري فكان 99.20 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع، مع ثبات نسبياً دون اختلافات جوهرية عن اليوم السابق؛ ويعكس هذا الوضع تحسنًا في احتياطي النقد الأجنبي وتراجعًا في المضاربات التي أثرت سابقًا على أسعار العملات، كما يعكس استقرار سعر الدولار الأمريكي تأثيرًا إيجابيًا على أداء الدينار الكويتي في السوق المحلية.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

يتأثر استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بعوامل متعددة تشمل بشكل أساسي حجم التحويلات المالية من العاملين المصريين في الكويت التي تزيد من المعروض من الدينار داخل السوق المصرية، فكلما زادت هذه التحويلات، امتصت سوق العملة الفجوة الطلبية مما دفع لاستقرار أو انخفاض طفيف في السعر؛ بالإضافة إلى ذلك، يلعب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي دورًا بارزًا في معرفة قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملة، وهذا ينعكس بدوره على ثبات السعر، كما يرتبط الدينار الكويتي ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار الأمريكي، فتغيرات سعر الدولار تنعكس بشكل غير مباشر على سعر الدينار أمام الجنيه.
إضافةً إلى ما سبق، تؤثر السياسات النقدية في كلا البلدين، من مستويات الفائدة إلى إجراءات ضبط السيولة التي تتبعها البنوك المركزية، على حركة أسعار العملات؛ ويعزز استقرار هذه السياسات ثقة المستثمرين في الدينار الكويتي، وينعكس إيجابيًا على استقراره أمام الجنيه المصري.

تأثير العوامل التجارية والسياسية والمضاربات على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

يؤثر حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بشكل مباشر على الطلب على الدينار الكويتي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل مواد البناء والمواد الغذائية، حيث يؤدي ارتفاع حركة الاستيراد والتصدير إلى زيادة الطلب على العملات الخليجية بما فيها الدينار؛ وعلى جانب آخر، تشكل المضاربات في السوق الموازية عاملًا مؤثرًا في تذبذب الأسعار، حيث يخلق وجود سوق ثانوية لتداول العملات فارقًا ملحوظًا بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، خصوصًا عند فرض قيود على العملة.
كما تلعب التوترات السياسية والإقليمية دورًا لا يمكن إغفاله في التأثير على أسعار العملات، سواء عبر تأثيرها على الثقة الاقتصادية أو من خلال تقلبات أسعار العملات المرتبطة بالدولار، الأمر الذي يستدعي مراقبة مستمرة للظروف السياسية في منطقة الخليج ومصر لضمان استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.