المشكلات المالية والإدارية والقانونية تقف عائقاً أمام استمرار المصانع المتعثرة
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مبادرات فعالة لدعم المصانع المتعثرة، بهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ إذ تعتبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ركيزة أساسية في هذه الخطة الطموحة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الاستجابة للتحديات المالية والإدارية التي تواجه العديد من المنشآت الصناعية وتعيق استمرارها في العمل الطبيعي.
مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودور الصندوق الاستثماري الجديد
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خلال أيام قليلة، وذلك بالتعاون الكامل مع البنك المركزي المصري؛ حيث سيتم تأسيس صندوق استثماري يضم في رأسماله عدة بنوك حكومية. سيتولى هذا الصندوق مهمة الاستثمار في المصانع التي تواجه صعوبات مالية مختلفة، مع الحصول على حصة ملكية تناسب احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، وذلك بهدف ضخ موارد جديدة تسهم في إعادة تنشيط الإنتاج وتقليل الخسائر.
تحديات المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد وسوق العمل
تواجه المصانع المتعثرة مشكلات مالية وإدارية وقانونية معقدة تعيق عملها، كما أن الظروف الاقتصادية العامة مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد معدلات التضخم تفاقم الأزمة. هذه العوامل أدت إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى العمالة والفرص الوظيفية من جهة أخرى. ويشير المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل، ما يستدعي ضرورة تدخل الحكومة عبر مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي تشمل تمويلًا مباشرًا وتوفير حوافز لإعادة التنشيط.
نتائج ملموسة ودعم ميداني لتعزيز استقرار المصانع في المحافظات
تشير البيانات الرسمية إلى نجاح الحكومة في تشغيل 6009 مصانع، وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل 1235 مصنعًا كان يعاني من التعثر. كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، إضافة إلى إصدار 2311 رخصة بناء جديدة أو تعديل للمنشآت القائمة. وشمل الدعم أيضًا معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة بهدف تقديم الدعم اللازم دون اللجوء إلى إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024. من خلال هذه الإجراءات، تستهدف المبادرة استعادة قدرات نحو 6000 مصنع متعثر وتطويرها بشكل شامل، باعتماد مشاركة البنوك في حصص ملكية تصل إلى 25% من قيمة المصنع، ما يعكس اهتمامًا حكوميًا مباشرًا بإحياء القطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج.
| البند | الإحصائيات |
|---|---|
| المصانع التي تم تشغيلها | 6009 مصنعًا |
| عدد فرص العمل الجديدة | 230 ألف فرصة |
| المصانع المتعثرة المُعاد تشغيلها | 1235 مصنعًا |
| قطع الأراضي الصناعية المخصصة | 2579 قطعة أرض |
| رخص البناء الجديدة والمعدلة | 2311 رخصة |
| عدد المصانع التي تم معاينتها | 6674 مصنعًا في 25 محافظة |
- الصندوق الاستثماري يهدف لتمويل المصانع المتعثرة مقابل حصة ملكية تصل إلى 25%
- المبادرة تركز على إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية
- الحكومة تستهدف ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي عبر دعم مالي وإداري شامل
- التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع التكاليف والتضخم هي من أبرز عوامل تعثر المصانع
- تم توفير الدعم الفني والميداني للمصانع في 25 محافظة لضمان استمرار العمل وتحسين الأداء