إسكان النواب توضح خطوات الإخلاء الفوري لشقق الإيجار القديم وتعلن تغييرات مؤثرة على المستأجرين

قانون الإيجار القديم أصبح من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح قانون الإيجار القديم الحق للمالك في طلب إخلاء الشقة المؤجرة من خلال قاضي الأمور الوقتية، بشرط إثبات وجود مسكن بديل له مما يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات والإيجار السكني في مصر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأسس تطبيقه في السوق العقاري

يسمح قانون الإيجار القديم للمالك بتقديم طلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إخلاء الشقة المستأجرة، شريطة إظهار المستندات التي تثبت توفر مسكن بديل للمالك نفسه، وعند التأكد يصدر القاضي أمر الإخلاء وتسليم الوحدة السكنية، ما يوفر حماية قانونية للمالك مع الحفاظ على حقوق المستأجرين دون التعدي عليها؛ كما يميز القانون بين النشاط التجاري والمهني، بحيث أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكنه امتلاك أكثر من عيادة، لكن لا يمكن إخلاء الشقة إذا كانت تستخدم كمقر مهني وليس سكنيًا؛ وهذا يضمن استعمال العقار بما يتماشى مع القواعد القانونية المنظِّمة.

آلية توفير مسكن بديل وفق قانون الإيجار القديم في مصر

تتولى الحكومة مسؤولية توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ضمن إطار قانون الإيجار القديم، سواء كانت تلك الوحدات متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، بهدف ضمان وجود خيارات سكنية مناسبة في جميع المحافظات البالغ عددها 27 محافظة؛ ويتم طرح طلب الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة لفترة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول الشهر المقبل؛ وتهدف هذه المبادرة إلى تأمين حقوق المستأجرين، ودعم استقرارهم الاجتماعي، والتخفيف من الضغوط على سوق العقارات التي يعيد القانون ترتيبها بجداول واضحة.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم والإجراءات القانونية لاسترداد الشقة

يحدد قانون الإيجار القديم حالات محددة تمكن الملك من رفع دعوى لاسترداد الوحدة السكنية، ويشمل ذلك وفاة المستأجر الأصلي مع عدم وجود ورثة شرعيين مثل الزوج أو الأبناء المقيمين في الشقة، أو انقطاع إقامة الورثة قبل الوفاة، وكذلك استقرار الأبناء في مكان آخر بعد الزواج، أو إغلاق الشقة لفترة طويلة وعدم استخدامها كسكن فعلي؛ مع العلم أنه لا يتم استرداد الوحدة بشكل تلقائي، بل يجب تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة وبمراجعة دقيقة للمستندات والشهادات المقدمة قبل إصدار حكم الاسترداد، ما يعكس التوازن القانوني في حفظ حقوق جميع الأطراف.

الفترة الانتقالية لمراجعة القيم الإيجارية ونظام الزيادة في قانون الإيجار القديم

يحتوي قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية محددة لمراجعة القيمة الإيجارية بصفة تدريجية؛ حيث حدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للوحدات الموجهة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن؛ كما نص على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الأساسية للإيجار، مع تقسيم الزيادات حسب المناطق كالآتي:

أما الوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية فتزيد قيمتها الإيجارية بما لا يقل عن خمسة أضعاف، مما يُبرز التوازن الذي يسعى إليه القانون بين مصالح المالكين واحتياجات المستأجرين، ويضبط حركة سوق الإيجارات بشكل أكثر مرونة.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية البديلة والإجراءات الأساسية

بدأت الجهات المختصة في تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات سكنية بديلة وفقًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أكتوبر القادم؛ ويتطلب التقديم الالتزام بالقواعد التالية:

• تسجيل البيانات الشخصية بدقة عبر المنصة الإلكترونية
• تقديم المستندات التي تثبت استحقاق الحصول على الوحدة البديلة
• متابعة حالة الطلب إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد المختصة

بهذه الخطوات التنظيمية، يتضح أن رفع دعاوى الإخلاء والتقدم للحصول على وحدات بديلة أصبح أكثر انتظامًا وقانونية، مما يحقق توازنًا بين المحافظة على حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين لمساكن تستجيب لمتطلباتهم، ويسهم في تحسين منظومة الإيجار في مصر بشكل ملحوظ.