سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم وأبرز العوامل المؤثرة عليه

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تقلبات ملحوظة بين السوق الرسمية والسوق الموازية في 17 سبتمبر 2025، وسط مراقبة مستمرة من البنك المركزي العراقي وتأثير مباشر لسياساته النقدية على استقرار العملة الوطنية. هذا التباين يعكس طبيعة سوق الصرف في العراق، حيث يظهر تأثير عوامل متعددة على سعر الدولار مقابل الدينار على مدار الوقت.

تحليل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الرسمية

في السوق الرسمية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند نطاق ضيق بين 130,400 و131,000 دينار لكل 100 دولار، وهو مؤشر يعكس توجه البنك المركزي لاتباع سياسات مالية أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومحاولة ضبط التضخم. يدعم هذا الاستقرار عائدات النفط التي توفر تدفقات مالية منتظمة للحكومة، مما يسمح بالتحكم في السيولة النقدية وتعزيز الثقة في الأسواق الرسمية، وتأخذ القطاعات التجارية والمصرفية هذا الاستقرار بعين الاعتبار في قراراتها المالية. ويُشار إلى أن تداول الدولار مقابل الدينار في بورصة بغداد يتم ضمن هذا النطاق المستقر، ما يعزز من توجه القطاع الرسمي نحو الاستقرار بعيدًا عن المضاربات.

تفاوت الأسعار في السوق الموازية وأسبابه الأساسية

على النقيض من ذلك، شهدت السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تراوحت الأسعار بين 141,900 و143,000 دينار لكل 100 دولار، مع تسجيل سعر 142,700 دينار في بداية جلسة بورصة بغداد. وصلت أسعار البيع في محال الصرافة إلى 143,750 دينار، مقابل 141,750 دينار للشراء، فيما أظهرت بيانات من محافظات أخرى مثل أربيل والبصرة و السوق الموازية مستوى سعر موحد قريب يتذبذب حول 142,600 إلى 142,650 دينار. هذا التباين في السعر يعكس قيودًا على توفر العملة الصعبة في بعض المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة استمرار الاستيراد من جهات لا تستفيد من التمويل الرسمي للحكومة. علاوة على ذلك، يغلق بعض مراكز الصرافة كليًا مما يؤثر على سلاسة التداول، فيما يستغل بعض التجار هذا الوضع لترجيح الأسعار في السوق الموازية.

تأثيرات التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد والأسواق

تجاوز الفروقات بين السوق الرسمية والموازية الـ 8,000 دينار لكل 100 دولار، مما يعكس ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي؛ فارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة ويفقد المستهلكون جزءًا من قدرتهم الشرائية. من ناحية أخرى، يشكل الاستقرار النسبي في النطاق الرسمي فرصة لتقليل المخاطر التضخمية، ويمنح الأسواق الرسمية مجالًا أكبر للتمويل الحكومي والدعم النقدي. في ظل هذه المتغيرات، يحاول البنك المركزي العراقي مراعاة تأثيرات السياسة النقدية سواء من ناحية سعر الفائدة أو التدخل في السوق للحفاظ على مستويات الصرف ضمن حدود مقبولة. تسجيل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر فائدة عند 4.50% مع خفض في ديسمبر 2024 وتباين سعر الفائدة المحلي عند 5.50% يمثل عاملًا إضافيًا يؤثر على سوق العملات في العراق، مما يعكس تعقيدات الاقتصاد المحلي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية.

• قلة المعروض من الدولار تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الموازية
• القيود على التداول خارج القنوات الرسمية تزيد من التفاوت في الأسعار
• ارتفاع طلب المستوردين غير المشمولين بالتمويل الرسمي يزيد من الضغوط على الدولار
• تباين سعر الفائدة بين العراق والولايات المتحدة يؤثر على التدفقات النقدية

من الجانب الفني، يظل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي محصورًا بين مستويات دعم ومقاومة تتراوح بين 1,306 و1,310 دينار لكل دولار، حيث يثبت السوق الرسمية تحركاته حول هذه المستويات منذ أشهر، مما يعكس صعوبة كسر هذا النطاق بسبب سياسات البنك المركزي وضوابطه. تظهر هذه الطبقات السعرية كحاجز أمام ارتفاعات حادة أو هبوط مفاجئ، ومع استمرار الدعم الحكومي والاحتياطي من العملة الأجنبية، يحتفظ الدولار بتوازنه النسبي، رغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والتحديات الإقليمية.

توضح هذه الصورة أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هو نتيجة لتفاعل معقد بين العوامل المحلية والإقليمية، ويتطلب من صناع القرار متابعة دقيقة ومرنة للحفاظ على استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني من صدمات محتملة قد تؤثر على مستويات المعيشة وحركة التجارة.