بطاقات التموين تستعد لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي بخطوة جديدة تنتظر المستفيدين

تدرس الحكومة المصرية البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي كبديل مباشر للدعم العيني للمستفيدين من بطاقات التموين، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى ستكون تجربة ميدانية في إحدى المحافظات، تمهيدًا لتعميم النظام على باقي المحافظات، لضمان توفير الدعم المالي بدلاً من السلع التموينية التقليدية.

نظام الدعم النقدي لمنظومة بطاقات التموين وأهدافه

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا على تجهيز قاعدة بيانات شاملة تُمكن من الانتقال بسلاسة إلى نظام الدعم النقدي، الذي يهتم بمنح أصحاب بطاقات التموين مبلغًا ماليًا شهريًا، بدلًا من توفير السلع التموينية عينيًا، وهذا التحول يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم وترشيد استخدام الموارد الدولة. من جهة أخرى، يهدف التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي إلى تقييم الأداء والنتائج على أرض الواقع قبل تعميمه، ما يوفر ضمانات لنجاح هذا النظام الجديد في تلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.

تصريحات مدبولي حول أسعار الكهرباء والبنزين ودورها في منظومة التموين

شهدت تصريحات رئيس الوزراء تصدر محركات البحث خاصة في ما يتعلق بتأثير المتغيرات الاقتصادية على منظومة التموين، حيث أكد مدبولي على أن زيادة أسعار البنزين المقرر تطبيقها في أكتوبر المقبل قد تكون الزيادة الأخيرة، نظرًا لاستقرار أسعار الطاقة عالميًا عند مستويات منخفضة مقارنة بالماضي، فيما تم الإعلان عن تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني. هذه الإجراءات تؤثر بشكل غير مباشر على منظومة بطاقات التموين، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الدعم النقدي للأسرة والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات الأسعار في القطاعات الحيوية.

خطوات تطبيق نظام الدعم النقدي على بطاقات التموين في المحافظات

تشمل خطة التطبيق التجريبي عدة خطوات مهمة تساهم في نجاح نظام الدعم النقدي، وتسهيل الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي، وهي:

• اختيار محافظة نموذجية لتطبيق النظام التجريبي بناءً على عدة معايير اجتماعية واقتصادية.
• إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم تفاصيل المستفيدين من بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.
• تحديد المبلغ المالي الشهري الذي سيتم منحه للمستفيدين كجزء من الدعم النقدي.
• مراقبة أداء التطبيق التجريبي وجمع البيانات والملاحظات من المستفيدين حول سهولة الاستخدام والرضا.
• تطوير النظام والتوسع في تطبيقه تدريجيًا على باقي المحافظات حسب النتائج المحققة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحول في نظام الدعم يأتي ضمن خطة حكومية لتحديث منظومة التموين، ويهدف إلى تقليل العبء الإداري وتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين، ما يعزز من فاعلية استخدام الموارد العامة ويوفر مرونة أكبر للعائلات في إدارة احتياجاتهم التموينية.