الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف شخصية تنتحل اسم القس بولس فرج الله وتحذر المؤمنين

ظهور شخص ينتحل صفة كاهن باسم القس بولس فرج الله أثار قلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي حذرت بشدة من هذا الادعاء بعد تلقيها شكاوى متعددة تفيد بظهوره مستعرضًا الزي الكهنوتي ويدعي رئاسته لكنائس كاتدرائية القديسة العذراء مريم دون أي صفة رسمية معتمدة. هذا التحذير جاء في إطار حرص الكنيسة على حفظ قدسية العمل الكنسي ومنع التضليل داخل المجتمع الروحي.

الشخص المنتحل لا ينتمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميًا

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل قاطع أن “بولس فرج الله” لا يمتلك أي علاقة رسمية بها، ولا يحمل درجة كهنوتية معترفًا بها، ولا توجد له أية صفة تنسبه إلى الهيكل الكنسي المعتمد؛ مما يجعله مدعيًا للصفة الدينية استخدامًا غير مشروع. يعتمد هذا الشخص على حسابه في موقع “فيسبوك” لظهره بمظهر الكاهن، مما يسبب اللبس والالتباس بين المؤمنين الذين قد يعتقدون بصدق أنه من الكهنة الرسميين، وهذا الأمر يهدد سلامة التعليم الكنسي ووحدة الصف.

دور الكنيسة في تحري الدقة والتحقق من الهوية الكهنوتية

حذرت الكنيسة الأرثوذكسية قاطنيها ومريديها بضرورة التريث والتأكد من هوية أي شخص يرتدي الزي الكنسي، والتعامل فقط مع القساوسة المعتمدين رسميًا من قبل الكنائس المحلية والجهات الرسمية التابعة للكنيسة. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية المجتمع الروحي من الانحرافات التي قد تؤثر على الثقة بين أفراد الطائفة وتزعزع مكانة الكنيسة. لهذا، ينصح بالعناية بالتأكد من سند الكهنوت والرسامة الرسمية التي تؤكد انتماء القس لأي خدمة دينية.

تزايد حالات انتحال الصفة الدينية وتأثيره على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يأتي تحذير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل تصاعد ملحوظ في حالات الانتحال والتظاهر بصفات دينية غير صحيحة، وهي ظاهرة تعتبر تهديدًا مباشرًا لسلامة التعليم الكنسي وللوحدة الروحية بين أبناء الطائفة؛ إذ تسعى الكنيسة بكل حزم لمنع استغلال المشاعر الدينية البريئة باسم الكهنوت. وهي تؤكد على عدم التساهل مع أي تجاوزات تمس قدسية العمل الكنسي أو تزيف انتماء الأشخاص إلى الهيكل الأرثوذكسي.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تؤكد حرصها الدائم على الحفاظ على قدسية الوظيفة الكنسية وتدعو الجميع إلى اليقظة وعدم الانجرار خلف منتحلي الصفات الدينية، ما يعزز وحدة المجتمع ويصون تعاليم الإيمان الحقيقي. التحقق المستمر من هوية الكهنة هو إجراء أساسي يحمي كل من المجتمع والكنيسة على حد سواءً.