موازنة السعودية 2025 تركز الإنفاق على تعزيز الأمن وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الاجتماعية

يُقدّر الإنفاق العام في السعودية لعام 2025 بنحو 342.7 مليار دولار، مع التركيز الواضح على زيادة ميزانية الدفاع والأمن، حيث تبرز هذه النفقات كالعنصر الأساسي في الموازنة الجديدة، رغم الانخفاض مقارنة بسنة 2024 التي تجاوزت نفقات البلاد فيها 358.7 مليار دولار.

تفاصيل مخصصات الإنفاق العام في السعودية لعام 2025

تُظهر موازنة عام 2025 أن الإنفاق العام في السعودية يركز بشكل رئيسي على الأمن والدفاع، مع تخصيص ميزانية غير مسبوقة تصل إلى 72.53 مليار دولار للقطاع العسكري، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الإقليمية، مما يعكس أهمية تعزيز القدرات الأمنية. ارتفعت مخصصات الإنفاق العسكري بشكل مطرد خلال السنوات الماضية؛ حيث كانت 210 مليارات ريال في 2018، و228 مليار ريال في 2022، لتصل إلى 272 مليار ريال في الموازنة القادمة. بالمقابل، شهدت قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية وكذلك التعليم تراجعًا نسبيًا في نسبة الإنفاق مقارنة بالدفاع، مع تخصيص 260 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، و201 مليار ريال للتعليم، ويشكل هذا الثلاثي ما يقارب 57% من إجمالي الإنفاق العام.

تحليل الإيرادات والعجز في الموازنة العامة السعودية لعام 2025

تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات السعودية لعام 2025 سيصل إلى نحو 315.73 مليار دولار، مما يسبب عجزًا متوقعًا يصل إلى 26.93 مليار دولار، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا العجز حتمية الحكومة في إعادة هيكلة مواردها المالية وتقليل الاعتماد على النفط، إذ انخفضت نسبة الإيرادات النفطية إلى حوالي 61.6% من إجمالي الإيرادات، وهو توجه متناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر الاستثمارات في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة والسياحة.

جهود السعودية في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ضمن الإنفاق العام 2025

تسير المملكة منذ عام 2016 في مسار حثيث لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث يعد ذلك جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى خلق اقتصاد مستدام ومتوازن. تدعم الموازنة الجديدة هذا الاتجاه بتبني استراتيجيات استثمارية واسعة في مجالات عدة أبرزها السياحة والطاقة المتجددة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجه المملكة. إن إنفاق السعودية العام لعام 2025 يعكس بوضوح هذا التوجه، حيث يجمع بين الحفاظ على الأمن الوطني وتنمية القطاعات الاجتماعية والتعليمية مع تعزيز استدامة الموارد الاقتصادية.