السعودية تعلن مبادرات دعم مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم قريبًا

بدأت السعودية في تعزيز برامج الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، مشددة على أهمية التنمية المتوازنة التي تخدم رؤية المملكة 2030 وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف المناطق. جاءت الجلسة العادية الثانية لمجلس الشورى في دورتها التاسعة فرصة مهمة لمناقشة عدة قضايا حيوية تركزت حول التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع تطوير البنية المؤسسية لتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات.

تطوير جودة التعليم وبرامج الجامعات في السعودية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤكداً رفع كفاءة البرامج الأكاديمية وجودة المخرجات التعليمية. وقد أوصى المجلس بدعم البنية التقنية وتعزيز التوعية بالممارسات التعليمية الحديثة، مع التركيز على تطوير برامج التبادل الطلابي الدولي في التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل؛ مما يسهم في إعداد كوادر تنافس محلياً ودولياً. كما ناقش التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث أُقترح إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية للاستفادة من المزايا النسبية للمحافظة في هذا المجال، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم الدور البحثي والمعرفي.

برامج بنك التنمية الاجتماعية ودوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

بنك التنمية الاجتماعية أُبرز خلال مناقشات المجلس، حيث أوصت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير أدوات البنك لتتماشى مع احتياجات المجتمع. من بين الاقتراحات إنشاء منصة رقمية موحدة لبرامج البنك تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي، بالإضافة إلى إطلاق “مبادرة الحلول المحلية المصغرة” لدعم الابتكارات المجتمعية وربط المشاريع الصغيرة بتمويل مستدام وشراكات فعالة. كما أكد الأعضاء على أهمية توسيع برامج التمويل والخدمات الاستشارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان دمجهم الفعال في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم التنموية.

التخطيط والتنمية المكانية ودور وزارة الاقتصاد في تحقيق التنمية المتوازنة بالمملكة

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط مع التركيز على تعزيز التكامل بين الدراسات القطاعية وبرامج الجهات التنفيذية، فضلاً عن إعداد إطار وطني لرصد وقياس الأثر التنموي لتلك الدراسات. وطالبت الجهات المختصة بنشر تقارير دورية تستعرض الميز التنافسية للمناطق والتحديات التي تعترض مسيرة التنمية، مشددة على إعداد خطط تنموية تحقق توازناً بين المناطق، مع توزيع الأنشطة الاقتصادية وفق المزايا النسبية لكل منطقة؛ ما يضمن تنمية شاملة ومستدامة. كما شهدت الجلسة الموافقة على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية تعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والإحصائية والتخطيطية.

• استعراض تقارير لتحديث وتحسين البرامج الأكاديمية والبحثية في الجامعات السعودية.
• تطوير أدوات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
• تعزيز التكامل بين الدراسات الحكومية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة تلبي متطلبات رؤية 2030.

تُعبر هذه المناقشات عن حرص مجلس الشورى على دعم المسار التنموي متعدد الأبعاد، الذي يضع المواطن في قلب العملية التنموية، مع التركيز على تطوير التعليم، ودعم الفئات الاجتماعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المكانية. تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن شامل ومستدام في مختلف القطاعات، مما يعزز من جودة الحياة ويرتقي بالخدمات المقدمة.