إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام مالكي العقارات لطلب الإخلاء الفوري

قانون الإيجار القديم يتيح للمالك تقديم طلب إخلاء الشقة المؤجرة إذا ثبت وجود سكن بديل له، مما يعكس حرص التشريع على حماية حقوق المالكين مع ضمان استقرار المستأجرين. وفقًا لمحمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بعد استيفاء المستندات التي تثبت توفر سكن بديل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآلية طلب إخلاء الشقة المؤجرة

يمنح قانون الإيجار القديم للمالك الحق في التقدم بقضية أمام قاضي الأمور الوقتية للإخلاء، وذلك بشرط إثبات وجود مسكن بديل. يقوم القاضي بناءً على الطلب والنظر في المستندات التي يقدمها المالك بإصدار الأمر المناسب لإخلاء المستأجر وتسليم العقار، مع التركيز على ضرورة توافر السكن البديل لضمان عدم تشريد المستأجر، وتفعيل توازن حقوق الطرفين. هذا الإجراء يؤكد مراعاة القانون لمصالح المالك والمستأجر على حد سواء.

التمييز بين النشاط المهني والتجاري في تطبيق قانون الإيجار القديم

توضح اللجنة أن قانون الإيجار القديم يفرق بين استخدام العقار كمسكن أو كمنشأة مهنية؛ فمثلاً الطبيب الذي يملك عيادة تمليك بجانب شقة إيجار يمكنه امتلاك أكثر من عيادة. ومع ذلك، فإن إصدار أمر الإخلاء منظم فقط بالنسبة للشقق المؤجرة المستخدمة كمساكن وليس للأماكن المهنية، حيث يختلف التعامل القانوني وفق استخدام العقار. هذا التفصيل يؤكد أن القانون لا يشمل المنشآت المهنية في عملية الإخلاء وفق الشروط الخاصة بالإيجار القديم.

توفير سكن بديل للمستأجرين ضمن خطة الحكومة الحالية

ترتكز استراتيجية الحكومة على توفير وحدات سكنية جديدة متنوعة تناسب مختلف فئات المستأجرين الذين تخلى عنهم الإيجار القديم، وتشمل الوحدات المميزة والمتوسطة والاقتصادية، مما يضمن خيارات سكنية مناسبة للجميع. تستهدف هذه المشروعات 27 محافظة، مع إطلاق طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية متكاملة تبدأ اعتبارًا من الشهر القادم ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. بذلك، يتم تقديم بدائل حضرية حديثة توازن بين مصالح المالكين وتوفير مسكن لائق للمستأجرين القدامى.

أهمية القانون في ضمان حقوق المالك والمستأجر ضمن الظروف الحالية

يجسد قانون الإيجار القديم خطوة متوازنة بين منح حقوق المالك في استرداد عقاره عند توفر بديل، وبين حماية المستأجر من فقدان مسكنه دون تعويض عملي. هذه الآلية تقلل من النزاعات القانونية وتضمن نزاهة الإجراءات القضائية، مع مواكبة توجه الحكومة لتحديث منظومة السكن وتحسين جودة حياة الأسر المستأجرة. كما أن توفير السكن البديل من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز التنمية العقارية بمصر، في ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة.

تشديد القانون على توفير المستندات التي تثبت توافر السكن البديل يعكس حرص النظام القضائي على تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية دون تفضيل طرف على آخر، مما ينظم سوق الإيجار القديم بطريقة مدروسة تعود بالنفع على الجميع.