شركة تابعة للصناعات الكهربائية تُبرم صفقة بـ1.4 مليار ريال مع السعودية للكهرباء

تُعلن شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع شركتها التابعة، شركة محولات الطاقة السعودية، عقدًا مع الشركة السعودية للكهرباء لتوطين وتوريد محولات ومفاعلات الجهد الفائق والعالي بقيمة 1.41 مليار ريال، مع مدة تنفيذ تبلغ 84 شهراً. ويشمل العقد إمكانية زيادة قيمته بنسبة تصل إلى 40%، ما قد يرفع القيمة الإجمالية إلى نحو 2 مليار ريال، مما يعزز فرص النمو المالي للشركة بين 2027 و2033.

تفاصيل عقد توطين محولات ومفاعلات الجهد الفائق والعالي بين شركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للكهرباء

وقع هذا العقد بين شركة محولات الطاقة السعودية وبين الشركة السعودية للكهرباء بهدف توطين صناعة المحولات والمفاعلات ذات الجهد العالي والفائق، حيث يمثل العقد خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المحلية في هذا القطاع الحيوي. وتبلغ مدة العقد 84 شهراً وقيمته 1.41 مليار ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع خيار زيادة القيمة بنسبة تصل إلى 40%، ما يعني احتمال وصول القيمة الإجمالية إلى قرابة 2 مليار ريال. ينص العقد على التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ ما لا يقل عن 70% من القيمة التعاقدية الأصلية، ما يمنح شركة الصناعات الكهربائية وضعتها المالية قوة واستقرارًا على المدى المتوسط.

الأثر المالي والتوسعة المخطط لها لشركة محولات الطاقة السعودية ضمن خطة توطين المحولات

تُتوقع شركة الصناعات الكهربائية تحقيق أثر مالي إيجابي ملموس نتيجة العقد خلال الفترة من عام 2027 حتى 2033، حيث يفتح العقد آفاقًا جديدة لتوسيع الإنتاج وتعزيز الربحية. في هذا الإطار، تعمل شركة محولات الطاقة السعودية على مشروع توسعة مصنعها الحالي، الذي أعلن عنه في 15 مايو، بهدف مواكبة متطلبات العقد وتلبية الطلب المتزايد المتوقع. تبلغ تكلفة الاستثمار المخصصة لهذا المشروع نحو 192 مليون ريال سعودي، وتُعد التوسعة جزءًا من استراتيجية النمو المستدام ودعم خطة التوطين لمنتجات الجهد الفائق والعالي في السوق السعودي.

شروط العقد وخيارات زيادة القيمة وتأثيرها على القيمة السوقية لشركة الصناعات الكهربائية

تشمل بنود العقد مع الشركة السعودية للكهرباء إمكانية زيادة قيمة العقد بنسبة تصل إلى 40% من القيمة الأساسية، ما يعزز ديناميكية التعاون بين الشركتين ويتيح فرصًا موسعة في مجال توريد محولات الجهد الفائق والعالي. ويضمن العقد التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ حجم أعمال لا يقل عن 70% من القيمة التعاقدية، وهو ما يوفر قاعدة مالية ثابتة لشركة الصناعات الكهربائية على المدى الطويل. إذا تم تفعيل خيار الزيادة، فقد يرتفع إجمالي قيمة العقد إلى نحو 2 مليار ريال، ما سيدعم نمو الإيرادات ويعزز مراكز السوق لشركة الصناعات الكهربائية في قطاع محولات الطاقة مستقبلاً.