البنك المركزي السعودي يخفض سعر الريبو والريبو العكسي ويحدث تأثيرات جديدة في السوق

خفض البنك المركزي السعودي لسعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس والريبو يعكس استراتيجياته للحفاظ على الاستقرار النقدي وسط التغيرات العالمية، مع تبني قرارات مماثلة للفيدرالي الأمريكي. خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس، من 450 نقطة أساس إلى 425 نقطة أساس، إلى جانب خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بنفس المقدار من 500 نقطة أساس إلى 475 نقطة أساس، يوضح حرص البنك المركزي السعودي على التوازن النقدي.

تأثير خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على السياسة النقدية السعودية

يأتي خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس كجزء من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي السعودي للحفاظ على الاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث يوفر هذا المعدل للبنوك حافزًا لإيداع أموالها لدى البنك المركزي مقابل فوائد أقل قليلاً مما كان سابقًا، مما يؤثر على السيولة المالية المتداولة في السوق المحلية بشكل مباشر؛ ويهدف البنك من خلال هذا التغيير إلى تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

خريطة قرارات الفيدرالي الأمريكي وأثرها على سعر اتفاقيات إعادة الشراء في السعودية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرًا، ليصل إلى النطاق بين 4.00% و4.25%، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي استمرت لعام كامل؛ وهذه القرارات تشمل:

• رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية حتى يوليو 2023
• تثبيت أسعار الفائدة لفترات متصلة عند مستويات مرتفعة بين 5.25% و5.50%
• خفض الفائدة لأول مرة في سبتمبر 2023 بمقدار 50 نقطة أساس، ثم تخفيضات إضافية متتالية في نوفمبر وديسمبر 2023
• تثبيت الفائدة عند نطاق 4.25% و4.50% في يوليو 2024 وذلك للاجتماع الخامس على التوالي

تعد هذه التغييرات في أسعار الفائدة الأمريكية مؤشرًا حاسمًا للبنك المركزي السعودي الذي عادة ما يتبع نمط تحركات الفيدرالي بسبب الربط الوثيق بين الريال السعودي والدولار الأمريكي، مما ينعكس مباشرة على أسعار اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) والريبو.

تعريف وأهمية سعر اتفاقيات إعادة الشراء والريبو في النظام المالي السعودي

سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) يحدد تكلفة الفائدة التي تكسبها البنوك عند إيداع السيولة لدى البنك المركزي، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يعبر عن تكلفة إقراض البنك المركزي للبنوك التجارية؛ ويشكل هذا النظام أداة رئيسية في إدارة السيولة وتنظيم السوق المالية، حيث يعمل على ضبط الانحرافات في معدلات الفائدة، كما يؤثر على حجم السيولة المتوفرة في القطاع البنكي وبالتالي على النشاط الاقتصادي.

ويواصل البنك المركزي السعودي مراجعته الدورية لهذه الأسعار مع مراقبة حركة الأسواق العالمية، ليضمن توافر السيولة المناسبة ويلتزم بأهداف ضمان استقرار العملة الوطنية وسط التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.