زياد دغيم يتولى أدوار مهمة بين البرلمان والهولندة ومستشار المنفي للشؤون التشريعية

زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، يؤكد أن عدم نشر اتفاق التهدئة بالكامل يمثل خطوة استراتيجية أساسية لضمان نجاحه وسير تنفيذه بسلاسة، متجنبًا تكرار الأخطاء التي أدت إلى فشل سابق في ليبيا. هذا النهج يهدف إلى حماية مسار الوساطة وتعزيز فرص التوافق بين الأطراف المختلفة.

مشاركة الأمم المتحدة وتركيا في متابعة اتفاق التهدئة الليبية ترفع فرص النجاح

إشراك بعثة الأمم المتحدة وتركيا في متابعة تنفيذ اتفاق التهدئة يعزز من موثوقية العملية ويضمن الرقابة المستمرة على التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ما يسهم في استكمال ترتيبات التنفيذ بفعالية. هذا التعاون الدولي يأتي ضمن مساعي خلق بيئة مستقرة تساهم في تجاوز الأزمات الأمنية والسياسية التي شهدتها ليبيا، إذ يضفي إشراف الطرفين مصداقية كبيرة على خطوات التطبيق.

تفاصيل اتفاق التهدئة الليبية تشمل المنافذ البحرية والجوية وسجون الاحتجاز

يغطي اتفاق التهدئة مجموعة متكاملة من البنود التي تشمل المنافذ البحرية والجوية إلى جانب السجون ومراكز الاحتجاز، مع وضع ضوابط تنظم إجراءات القبض والتحقيق. هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى ضبط العمليات الأمنية بشكل يحفظ حقوق المدنيين ويحد من الانتهاكات، ما يمهد الطريق نحو استقرار أمني محلي، ويعزز من ثقة الأطراف في التزام بعضهم بعضًا بالشروط المتفق عليها.

خطوات تنفيذية متدرجة لضمان نجاح اتفاق التهدئة في ليبيا

تستلزم آلية التنفيذ مبدأ خطوة مقابل خطوة، بحيث يعلن كل طرف عن إجراءاته ضمن نطاق اختصاصه في توقيتات متتابعة، ما يخلق توازنًا في تطبيق البنود ويمنح فرصة لتقييم الالتزام وتعزيز الثقة بين الأطراف. ومن أبرز هذه الخطوات قام جهاز الردع بتسليم مطار معيتيقة، كخطوة أولى نحو تنفيذ الاتفاق؛ مع التوقع باستكمال بقية البنود في الفترات القادمة بما يحقق الاستقرار الأمني.