وزير الرّي يؤكد ارتفاع أسعار المياه مع انتهاء سياسة التوزيع المجاني وترشيد استهلاك لا مفر منه

تعد قضية ترشيد استهلاك المياه من الموضوعات الحيوية التي تواجه مصر، خاصة مع تحديات ندرة الموارد المائية التي تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي، ووصف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تسعير المياه لتحقيق الاستخدام الأمثل، مشيرًا إلى أن طول ما المياه ببلاش يبقى مفيش ترشيد، والأسعار هتزيد تدريجيًا لضمان استدامة الموارد.

أهمية ترشيد المياه في ضوء استيراد مصر لكميات ضخمة من المحاصيل

كشف الوزير أن مصر تستورد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه ضمن قمح وأغذية كان من الممكن زراعتها محليًا، لكن محدودية الموارد المائية أجبرت البلاد على الاعتماد على الاستيراد، بينما تبلغ الاحتياجات المائية لنحو 81.2 مليار متر مكعب سنويًا، ما يبرز ضرورة ترشيد الاستهلاك وإعادة التفكير في استخدام المياه المهدرة. كما أوضح أن ما يتم تحليته من المياه لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب فقط، في حين يعاد استخدام نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يستدعي بذل جهود أكبر لتحقيق الأمن المائي من خلال ترشيد المياه واستخدامها بكفاءة.

الحلول الرقمية والآلية في تحسين توزيع المياه وترشيد الاستهلاك

أشار سويلم إلى توجه الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والرقمنة في عملية توزيع المياه، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الموارد البشرية التي تقل أعدادها مع خروج الكوادر للمعاش، حيث يتم مراقبة عمليات تآكل ونحر أنهار النيل، مع اعتماد جزئي على أنظمة الري بالتنقيط للمساعدة في تقليل الهدر، مؤكّدًا أن دمج التقنيات الحديثة يساعد على تحسين التحكم في المياه وتعزيز الاستدامة، وهو ما ينطوي على أهمية كبيرة في عمليات ترشيد المياه.

تسعير المياه وأثره على ترشيد الاستهلاك والفرص الاستثمارية المتاحة

تطرق وزير الري إلى موضوع التسعير، موضحًا أن تسعير المياه يشكل تحديًا معقدًا بسبب أبعاد دولية متعددة، لكنه أكد أن استمرار بقاء المياه مجانية يجعل ترشيد الاستهلاك أمرًا بعيد المنال، لذلك سترتفع أسعار المياه تدريجيًا مع وضع آليات تغطي تكاليف صيانة محطات الرفع وتراخيص حفر الآبار الجوفية، مع فرض غرامات صارمة على الحفر غير المرخص. كما كشف عن فرص استثمارية في محيط البحيرات ومفيض توشكى، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع المبنية على معايير فنية تحسّن من كفاءة استخدام المياه، ما يعزز من فرص جذب المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع المائي وترشيد استهلاك المياه.

ومع استمرار التحديات السكانية التي تضغط على الموارد الثابتة، تبرز أهمية تطوير آليات فعالة لترشيد استهلاك المياه، وهو ما تسعى له وزارة الري بتكثيف جهود الرقمنة وتحديد الأسعار الملائمة لما يضمن استدامة الموارد. كما تعهدت الوزارة بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لحفر الآبار الجوفية للمستثمرين خلال 30 يومًا، مع اتخاذ إجراءات صارمة لتقليل الحفر غير المرخص، مما يساهم في تنظيم الاستخدام وتقليل الهدر في المياه.
تظل قضية ترشيد المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل واحدة من الركائز الأساسية لتأمين مستقبل مصر المائي، خاصة في ظل محدودية الحصة من مياه نهر النيل، وسعي الدولة لتوفير بيئة استثمارية محفزة تحافظ على الموارد وترضي احتياجات المواطنين والمستثمرين في آنٍ واحد.