موظفو ليبيا للاتصالات والتقنية يعلنون رفضهم القاطع لإعادة تحديد اختصاصات الشركة

رفض العاملون في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية إعادة تحديد اختصاصات الشركة التابعة، مؤكدين أن نقل ملكية المعدات والشبكات وتعديل الأنظمة الأساسية سيعرض موارد الدولة وحقوق العاملين والمواطنين لخسائر جسيمة، وهو ما جاء في بيان لهم يوضح هذه المخاوف بوضوح.

لماذا يرفض العاملون إعادة تحديد اختصاصات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

يرفض موظفو شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الخطوات التي تتعلق بإعادة تحديد اختصاصات الشركة التابعة، بسبب تأثير ذلك السلبي المتوقع على ملكية المعدات والشبكات الخاصة بها، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية التي تنظم عمل الشركة، حيث يرون أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإداري والمالي، مما ينعكس سلبًا على أداء الشركة وحقوق العاملين؛ كما يؤكد العاملون أن هذا التغيير قد يؤدي إلى خسائر كبيرة تمس موارد الدولة وتضر بالمواطنين.

مشاكل التراخيص وتأثيرها على شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي أن شركة شبكة الاتصالات الموحدة، المملوكة لمحمد الدبيبة عن طريق وكيله أحمد الكالوش، حصلت على ترخيص 5G بدون مقابل، ما أثار جدلاً حول عدالة توزيع التراخيص ومدى شفافية الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية؛ الأمر الذي يزيد من تعقيد بيئة العمل ويؤثر في استقرار الشركة، ويضع علامات استفهام حول مدى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، ويبرز الحاجة للحوكمة والشفافية في منح التراخيص داخل قطاع الاتصالات.

أهمية الاستقرار التشريعي والتنظيمي لتعزيز شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

يؤكد العاملون على أن أي إصلاح حقيقي لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية لا يمكن أن يتم في بيئة غير مستقرة، مشددين على ضرورة وجود أرضية تشريعية وتنظيمية راسخة تضمن حقوق الجميع؛ حيث يجب أن تترافق أي تغييرات مع ضمان إشراك العاملين في جميع مراحل صنع القرار؛ فغياب الاستقرار القانوني والتنظيمي يعرض الشركة لمزيد من الأزمات، ويهدد بحدوث خسائر في موارد الدولة والمواطنين؛ ولهذا، يشدد العاملون على ضرورة إلغاء تنفيذ القرار الحالي وإعادة النظر فيه بشكل شفاف وعادل.