الحكومة تدرس إلغاء رسوم تغيير النشاط للفنادق لتعزيز نمو المنشآت السياحية
تسعى الحكومة إلى إلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي بهدف تعزيز عدد المنشآت السياحية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الفندقي خلال المرحلة المقبلة. جاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة من مجموعة العمل التي تم تشكيلها لمراجعة الآلية القانونية المتعلقة بتحويل الأنشطة المختلفة إلى نشاط فندقي، مع التركيز على إزالة العقبات المالية التي تواجه المستثمرين.
تفاصيل حافز إلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي وتعزيز الاستثمار
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تهدف إلى تحفيز بناء وتشغيل المنشآت الفندقية في وحدات الإدارة المحلية، من خلال تقديم إعفاءات مالية على الأراضي والمباني عند تغيير نشاطها إلى فندقي. يشمل هذا الإعفاء مقابل التحسين المستحق مقابلاً لتغيير الاستخدام وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع اشتراطات داخلية تضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة النشاط الفندقي.
شروط وضوابط الاستفادة من إلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي
للاستفادة من الحافز، يجب الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستخدام الفندقي، إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بالتنسيق مع المحافظ المختص والوزير المختص. كما يشترط البدء في مزاولة النشاط الفندقي ضمن مدد محددة تختلف حسب حجم المشروع، حيث تتراوح فترة البداية ما بين سنة وخمس سنوات وفقًا لعدد الغرف المخطط لها، مع إمكانية تمديد المدة لسنة إضافية إذا وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى ٨٠%، بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
آليات متابعة وضمان الالتزام بعد إلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي
تتولى وزارة السياحة ودوائر المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين التي يتم إعفاؤها كحافز للمشروعات الفندقية، ويُعلن لمالك الأرض أو المبنى عن هذه القيمة رسميًا. في حال مخالفة الشروط، يُسقط الحافز، ويلزم صاحب المشروع بسداد مقابل التحسين مع فائدة قانونية تبدأ من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام. كما يمنع التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل بدء التشغيل الفعلي، ما يعزز التزام المشروعات الفندقية بالجدول الزمني ويضمن تنفيذ الخطط التنموية باستقرار.
| حجم المشروع | مدة بدء مزاولة النشاط للأراضي | مدة بدء مزاولة النشاط للمباني |
|---|---|---|
| حتى 100 غرفة | سنتان | سنة |
| أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة | ثلاث سنوات | سنتان |
| أكثر من 300 غرفة | خمس سنوات | ثلاث سنوات |