نجيب جبرائيل يقدم طلبًا لإلغاء حبس كيرلس حشمت وسلطان محمد بقضية تابلت التعليم

قضية تابلت التعليم أثارت جدلًا واسعًا بعدما تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بطلب رسمي لإلغاء حكم حبس كيرلس حشمت وسلطان محمد، الذي صدر بالسجن المشدد 15 عامًا، معتبرًا أن العقوبة غير عادلة وتفتقر إلى الأدلة الكافية.

تفاصيل مذكرة إلغاء حكم حبس كيرلس حشمت في قضية تابلت التعليم

ذكر نجيب جبرائيل في المذكرة أن المتهمين لم يكونا على علم بأن أجهزة التابلت محل القضية مسروقة، وأنهما تصرفا بحسن نية بعد أن أخبرهما المورد بأن الأجهزة جمركية ومصادرة رسميًا، وهو ما ثبت لاحقًا أنه عكس الحقيقة؛ إذ أكد أن كيرلس حشمت أجرى محاولة لإعادة الأجهزة المتبقية فور اكتشاف أمر السرقة، وحث عملاءه على إعادة الأجهزة التي تم بيعها، مما يدعم براءتهما ويضعف الاتهامات الموجهة إليهما.

الشهادات الرسمية تدعم استبعاد القصد الجنائي في قضية تابلت التعليم

تضمن الطلب شهادات من ضباط التحقيق في الواقعة، حيث أوضح العميد أحمد السيد، مدير مكافحة الأموال العامة بالجيزة، والرائد محمد توفيق، معاون مباحث أكتوبر، أن كيرلس حشمت لم يكن يعلم بأن الأجهزة مسروقة، وأن تصرفه كان علنيًا عبر بث مباشر، ما ينفي وجود قصد جنائي في تهم تابلت التعليم، وهو ما يدعم موقف الدفاع ويُظهر نية المتهمين النقية.

تصريحات كيرلس حشمت تؤكد حسن النية في قضية تابلت التعليم

أوضح كيرلس حشمت عبر بث مباشر من الصين أنه ضحية عملية نصب، مؤكداً أن عرضه للأجهزة في البث المباشر دليل على عدم علمه بحقيقتها، مؤكدًا استعداده للتعاون وتسليم الأجهزة المتبقية فور معرفة سرقتها، مما يعزز فكرة أن العقوبة الموقعة عليه في قضية تابلت التعليم غير عادلة ولا تعكس حقيقة الواقعة.

• بدأت القضية بسرقة 1100 جهاز تابلت من وزارة التربية والتعليم
• حُكم على كيرلس حشمت وسلطان محمد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة
• الدفاع يؤكد غياب القصد الجنائي وتصرف المتهمين بحسن نية
• شهادات ضباط التحقيق دعمت موقف المتهمين بشكل كبير
• القضية أثارت موجة من التفاعل الشعبي والإعلامي للمطالبة بمراجعة الحكم

الخطوة التي قام بها نجيب جبرائيل بإيداع مذكرة لإلغاء حكم حبس كيرلس حشمت في قضية تابلت التعليم، تفتح مجالًا جديدًا لإعادة النظر في القضية، لا سيما مع الأدلة والشهادات التي تدعم موقف المتهمين، ويظل الرأي العام متابعًا انتظار قرار القضاء العسكري، وسط دعوات متزايدة لتحقيق العدالة وإنصاف المتهمين.