الفضة تتصدر المشهد مع ارتفاع عالمي ومحلي يثير تساؤلات التفوق على الذهب

شهدت أسعار الفضة تغيرات ملحوظة محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تتصدر الفضة قائمة الاستثمارات البديلة في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للأفراد. أسعار الفضة أصبح لها تأثير كبير على المستثمرين الباحثين عن وسائل آمنة بعيدًا عن الذهب.

تحليل أداء أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية مع التفاصيل الدقيقة

تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%، إذ انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد لينخفض من 55 جنيهًا إلى 54 جنيهًا، في حين شهدت الأسعار عالمياً ارتفاعًا بنسبة 2.4% لتصل الأوقية إلى 42 دولارًا، وهو مستوى لم تشهده منذ أغسطس 2011 مقارنة بـ41 دولارًا سابقًا. أما بخصوص الأعيرة الأخرى، فقد استقر سعر جرام الفضة عيار 999 عند 68 جنيهًا، وعيار 925 عند 63 جنيهًا، بينما بقي جنيه الفضة (عيار 925) مستقرًا عند 504 جنيهات. خلال العام الجاري، ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 32% بما يعادل 13 جنيهًا للجرام، في حين قفزت أوقية الفضة عالميًا من 29 دولارًا إلى 45 دولارًا مع زيادة بلغت 13 دولارًا منذ بداية العام.

العوامل المحلية وتأثيرها على تقلبات أسعار الفضة في السوق المصري

ساهمت قوة الجنيه المصري أمام الدولار في التخفيف من أثر الارتفاعات العالمية على أسعار الفضة محليًا، حيث شهدت مبيعات الفضة نموًا ملحوظًا نتيجة الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية آمنة كالفضة. بالإضافة إلى ذلك، شهد السوق دخول مستثمرين جدد قاموا بتنويع محافظهم الاستثمارية، مما عزز ثقافة الادخار في مصر. كما لعب توافر السبائك الفضية بأوزان ومقاسات مختلفة مع تغليف عالي الجودة دورًا بارزًا في زيادة الإقبال عليها.

العوامل العالمية المؤثرة وصعود أسعار الفضة إلى مستويات قياسية

واصلت الفضة تسجيل ارتفاعات قياسية عالميًا، حيث بلغ سعر الأوقية 42.45 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال أربعة عشر عامًا. وأوضح محللو TD Securities أن الطلب الاستثماري المتزايد مع محدودية المعروض قد يؤدي إلى نفاد مخزونات بورصة لندن خلال أربعة إلى سبعة أشهر، مع توقعات بوصول الأسعار إلى 50 دولارًا للأوقية، وهو رقم لم يتحقق منذ أبريل 2011. يشير التقرير إلى وجود اتساع ملحوظ بين أسعار عقود COMEX الآجلة في نيويورك وسوق لندن الفوري، إذ يتم تداول عقود ديسمبر بزيادة تصل إلى 55 سنتًا فوق السعر الفوري، ما يعكس شح المعروض عالميًا.

تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على ديناميكيات أسعار الفضة

أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة بشكل ملحوظ على مسار أسعار الفضة، حيث كشف تقرير عن تباطؤ في سوق العمل مع زيادة طلبات إعانة البطالة بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ عام 2021، مع زيادة ضئيلة في عدد الوظائف الجديدة. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا إلى 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 2.7% في يوليو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3.1%. هذه المؤشرات عززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 88% خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر، مما يعزز من جاذبية الفضة كاستثمار بديل.

الفضة بين الاستثمار الصناعي والادخاري ودورها المستقبلي في الأسواق

تتمتع الفضة بأهمية مزدوجة في السوق، فهي ليست فقط بديلاً استثماريًا عن الذهب، بل تلعب دورًا رئيسيًا في صناعات استراتيجية مثل الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة. مع استمرار تزايد الطلب الصناعي وتراجع المعروض العالمي، يُتوقع أن تتفوق الفضة على الذهب على المدى المتوسط، خاصة مع بقاء نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة عند أكثر من 86، مقارنة بمتوسط تاريخي بين 50 و60، مما يعكس القيمة النسبية العالية للفضة.

ضغوط سوق الإقراض وتأثير السياسات الأمريكية على مخزونات وأسعار الفضة

أثرت الأوامر التنفيذية الأخيرة للرئيس الأمريكي التي استثنت بعض المعادن الاستراتيجية من التعريفات الجمركية، لكنها لم تشمل الفضة، مما أثار مخاوف بشأن مستقبلها التجاري. انعكس ذلك على سوق الإقراض، حيث ارتفعت معدلات تأجير الفضة إلى مستويات غير مسبوقة، وتحولت إلى المنطقة السالبة عند -1.2%، ما يعني أن المستعير يدفع مقابل الاقتراض، بينما يحقق المؤجر عوائد تصل إلى 5.5% على أساس ثلاثة أشهر. كما أدى إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية للحكومة الأمريكية الشهر الماضي إلى رفع مستويات الطلب وخفض المعروض، مع اتساع الفارق بين أسعار عقود COMEX والفضة الفورية في لندن من 25 سنتًا إلى 1.1 دولار للأوقية.