مصر تستعد لـ 2025 بتغييرات كبيرة تضع البلاد على طريق التنمية المستدامة

يُعدُّ زواج النفحة من الظواهر التي ظهرت مؤخرًا بين بعض الفئات، ويثير تساؤلات كثيرة حول شرعيته وموقف الفقه الإسلامي منه، خاصة بين الطلاب الجامعيين الذين يتداولون هذا النوع من العقود تحت مسميات جديدة. لقد أوضحت دار الإفتاء المصرية بوضوح أن زواج النفحة محرم شرعًا وباطل من أساسه نظرًا لما يحمله من مخالفات شرعية وأخلاقية تهدد تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

الأسباب الشرعية التي تجعل زواج النفحة باطلاً وغير مقبول

تفتقد عقود زواج النفحة إلى العديد من مقاصد الزواج الشرعي التي أعتمدتها الشريعة الإسلامية؛ إذ يغيب الولي الذي يُعد ركنًا أساسيًا في صحة العقد، ولا يتم توثيق هذا الزواج رسميًا لدى الجهات المختصة، كما يُخفى عن المجتمع ولا يُعلن عنه علنًا. علاوة على ذلك، يبقى نسب الأولاد الناتجين عن هذا الزواج غير ثابت، إذ يترك الأمر للزوج في الاعتراف أو الإنكار، وهو ما يخالف القواعد القطعية في شرع الله التي تجعل النسب حقًا ثابتًا للولد.

زواج النفحة بين مفهوم الزواج الشرعي وأحكام الفقهاء بشأن التوثيق وغياب الولي

الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد عابر، بل هو ميثاق غليظ يرتكز على المودة والرحمة والسكن، ويهدف إلى حفظ الحقوق ودرء المفاسد ومنع الاحتيال والشبهات. وإطلاق مسميات جديدة على الزواج كالنفحة لا يُغير من حكم هذا النوع من العقود فهو يبقى باطلاً، لأن شروط الزواج الشرعي مثل وجود الولي والتوثيق لا يمكن التنازل عنها. فقد أجمع جمهور الفقهاء على بطلان تزويج المرأة نفسها دون ولي، سواء كانت بكراً أم ثيبًا. كما أن التوثيق الرسمي للعقد أمر ضروري في العصر الحديث، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحفظ الحقوق ومواجهة النزاعات وحماية الأنساب من التدليس. الزواج السري رغم وجود الشهود فيه يبقى مخالفًا لمقاصد الشريعة، خصوصًا في ظل القوانين التي تُلزم بالتوثيق والإشهار الرسميين لضمان الحقوق.

تعريف زواج النفحة ومخالفاته الشرعية والاجتماعية في ضوء مقاصد الزواج الإسلامي

زواج النفحة هو مصطلح يُستخدم في بعض المجتمعات، خصوصًا في المناطق البدوية أو الريفية، وهو عبارة عن عقد زواج مؤقت يتم خلاله تزويج الرجل بامرأة لفترة قصيرة أو لغرض محدد، مقابل نفحة أو هدية تُقدم لأهلها بدلاً من مهر كامل أو الالتزامات المعروفة في الزواج المعتاد. في بعض الأحيان يُنظر إلى هذا الزواج على أنه “منحة” يقدمها أهل المرأة لرجل لفترة مؤقتة، ثم يتم فك الرابطة بعد ذلك. ولأن هذا الزواج يفتقد لشروط عديدة مثل المهر المشروع، والاستمرارية، والرضا التام من الزوجة، وعدم تحديد مدة واضحة بدقة، فإنه يشابه زواج المتعة الذي يرتكز على عقد مؤقت. لهذا السبب، يرى كثير من العلماء والفقهاء أن زواج النفحة باطل لأنه يفتقد لمقاصد الزواج الشرعي من السكن والمودة والاستقرار، ويُعد نوعًا من الاستغلال الاجتماعي والديني.

• غياب الولي يُعدّ من أسباب بطلان العقد وفقًا لفهم الشريعة.
• التوثيق الرسمي يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات القانونية والاجتماعية.
• الإعلان عن الزواج يُعد ركيزة للمصداقية والشفافية بين أفراد المجتمع.
• شرط المهر والرضا الكامل يضمنان استقرار العلاقة الزوجية.
• تحديد مدة الزواج يمنع التشابه مع أشكال الزواج المؤقتة المرفوضة شرعًا.